ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید، نمیتواند معرف طرف دیگر باشد. | '''ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد ماده فوق [[شاهد|شاهدی]] که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید، نمیتواند [[معرف]] طرف دیگر باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | [[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | [[شاهد]]: به کسی که موضوع مورد شهادت را احساس و کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد، شاهد گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۰
ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید، نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
توضیح واژگان
معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.[۱]
شاهد: به کسی که موضوع مورد شهادت را احساس و کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد، شاهد گفته می شود.[۲]
نکات توضیحی
درخصوص دو عبارت شاهد و معرف به نظر می رسد که در مقررات ثبتی این دو هم معنا هستند اما می توان گفت که محدوده شامل شدن معرف کمتر از شاهد می باشد.[۳] از محتوای ماده آنچه که استنباط می شود این است که در برخی موارد که تعهد برای طرفین سند است، ضروری است تا طرفین معامله از نظر احراز هویت مورد تایید قرار گیرند و باید دو نفر شاهد معرفی کنند. با این اوصاف آنچه به نظر می رسد دوچندان شدن مشکل می باشد، چرا که حتی با این فرض که یک طرف از اصحاب معامله بتواند شاهد با شرایط قانونی را معرفی کند، طرف دیگر معامله نیز باید چنین کند و در نهایت اجتماع این اشخاص در یک دفترخانه و در حضور یک سردفتر کار دشواری می باشد.[۴]
منابع
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724468
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 15. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616256