ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری
• ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

تصرف: عبارت است از اینکه مال در اختیار کسی باشد و وی بتواند نسبت به آن مال، در حدود قانون و یا به عدوان، تصمیم گیری نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، تقاضای ثبت از شخصی که متصرف ملکی نباشد، لیکن خود را متصرف قلمداد نموده است این عمل جرم انگاری شده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. شایان ذکر است که حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «قاعده ید» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی

ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارتند از: اولاً، وجود فعل مثبت مادی، بدین مفهوم که مرتکب باید فعل مثبت مادی که همان متصرف قلداد کردن خویش تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت ملک را انجام دهد. ثانیاً، متقلبانه عمل یا اعمال معموله، بدین بیان که شخص با مانورهای متقلبانه و ابزارهای دروغین وانمود نماید که مالک و متصرف ملکی می باشد. ثالثاً اینکه ملک در تصرف دیگری باشد، در نتیجه صرف متصرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت ملکی، برای تحقق جرم مزبور در این ماده کفایت نمی کند و باید ملک در تصرف شخص دیگری باشد. رابعاً، ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام متصرف ثبت گردد.در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد. همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد. جرم مزبور در این ماده، جرمی مستمر بوده و مرور زمان از روزی آغاز می گردد که تقاضا، خاتمه یابد و ابتدای مرور زمان از زمان انقضای مدت اعتراض بوده است و نه زمانی که تقاضا صورت می گیرد.

رویه های قضایی

درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف ماده 727 قانون تعزیرات، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد. برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.