ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده مزبور بیانگر این امر است که درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی، تنها پیش از صدور حکم سبب ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> علیرغم آنکه جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که در زمینه صدور قرار اناطه موضوعیت نداشته و درصورت استرداد شکایت، قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511800|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ماده مزبور بیانگر این امر است که درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی، تنها پیش از صدور حکم سبب ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> علیرغم آنکه جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که در زمینه صدور [[قرار اناطه]] موضوعیت نداشته و درصورت استرداد شکایت، قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511800|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید | براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی [[ضرر]] و [[زیان]] می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «[[شاکی خصوصی]]» و درصورتی که دادخواست ضررو زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642704|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 110 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده مزبور بیانگر این امر است که درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی، تنها پیش از صدور حکم سبب ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت،[۲] علیرغم آنکه جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می‌باشد.[۳] لازم به ذکر است که در زمینه صدور قرار اناطه موضوعیت نداشته و درصورت استرداد شکایت، قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد.[۴]
نکات توضیحی
براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «شاکی خصوصی» و درصورتی که دادخواست ضررو زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.[۵]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012852
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072264
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511800
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642704