ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه اعضای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه مملکتی]] داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. | '''ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه اعضای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه مملکتی]] داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. | ||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
[[قوانین موضوعه مملکت]]: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون [[مجلس شورای اسلامی]]، [[شورای نگهبان]]، [[هیأت تشخیص مصلحت نظام|هیأت مصلحت نظام]] و [[هیأت وزیران]] تصویب و وضع می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | [[قوانین موضوعه مملکت]]: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون [[مجلس شورای اسلامی]]، [[شورای نگهبان]]، [[هیأت تشخیص مصلحت نظام|هیأت مصلحت نظام]] و [[هیأت وزیران]] تصویب و وضع می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بنابر این ماده، [[ثبت اسناد|ثبت سند]]<nowiki/>ی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | بنابر این ماده، [[ثبت اسناد|ثبت سند]]<nowiki/>ی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] بنابر مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47 قانون ثبت]]، غالباً در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] بنابر مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47 قانون ثبت]]، غالباً در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ثبت اسناد مخالف با قوانین موضوعه مملکتی ممنوع است. | |||
# اعضای ثبت اسناد و املاک مسئولیت رعایت قوانین را دارند. | |||
# جریمه ثبت اسناد مخالف، انفصال از خدمات دولتی است. | |||
# مدت انفصال از خدمات دولتی بین یک تا سه سال است. | |||
# هدف از این ماده، حفظ قانون‌مندی در ثبت اسناد است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:جرایم ثبتی]] | [[رده:جرایم ثبتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱
ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
قوانین موضوعه مملکت: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می گردند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
بنابر این ماده، ثبت سندی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.[۲]
نکات توضیحی
در این ماده برخلاف ماده 100 قانون ثبت، اقدامات مذکور در فوق تنها برای کارمندان اداره ثبت جرم انگاری شده و بر اساس تفسیر مضیق در امور کیفری، شامل سردفتران اسناد رسمی نمی گردد.[۳]
انتقادات
ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی عقود و معاملات بنابر مواد 46 و 47 قانون ثبت، غالباً در صلاحیت دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت اسناد مخالف با قوانین موضوعه مملکتی ممنوع است.
- اعضای ثبت اسناد و املاک مسئولیت رعایت قوانین را دارند.
- جریمه ثبت اسناد مخالف، انفصال از خدمات دولتی است.
- مدت انفصال از خدمات دولتی بین یک تا سه سال است.
- هدف از این ماده، حفظ قانون‌مندی در ثبت اسناد است.
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425780
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012312
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425776
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425788