ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک''': تجدید [[شکایت]] از [[مدعی خصوصی]] پذیرفته نمی‌شود. | '''ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک''': تجدید [[شکایت]] از [[مدعی خصوصی]] پذیرفته نمی‌شود. | ||
* [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
[[مدعی خصوصی]]: براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «شاکی خصوصی» و درصورتی که دادخواست ضررو زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642704|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[مدعی خصوصی]]: براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «شاکی خصوصی» و درصورتی که دادخواست ضررو زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642704|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده از قانون ثبت در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] نیز آمده است که بر اساس آن پس از گذشت، عدول از آن مسموع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642708|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مفاد این ماده از قانون ثبت در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] نیز آمده است که بر اساس آن پس از گذشت، عدول از آن مسموع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642708|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
به صراحت [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]] در مورد مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] قانون ثبت، تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است و طبق [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 112]] همان قانون چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد و طبق ماده 113 تجدید شکایت از مدعی خصوص پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852312|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | به صراحت [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]] در مورد مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] قانون ثبت، تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است و طبق [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 112]] همان قانون چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد و طبق ماده 113 تجدید شکایت از مدعی خصوص پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852312|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تجدید شکایت از مدعی خصوصی در قانون ثبت اسناد و املاک مجاز نیست. | |||
# تنها یک بار امکان طرح شکایت از سوی مدعی خصوصی وجود دارد. | |||
# پس از طرح اولیه شکایت از سوی مدعی خصوصی، همان شکایت نمی‌تواند مجدداً ارائه شود. | |||
# قانون در این ماده به محدودیت در طرح مجدد شکایت از سوی مدعی خصوصی تأکید دارد. | |||
# این ماده برای جلوگیری از بهره‌برداری نادرست از سیستم قضایی طراحی شده است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:عدول از گذشت مؤثر نیست]] | [[رده:عدول از گذشت مؤثر نیست]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱
ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک: تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مدعی خصوصی: براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «شاکی خصوصی» و درصورتی که دادخواست ضررو زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
مفاد این ماده از قانون ثبت در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که بر اساس آن پس از گذشت، عدول از آن مسموع نمی باشد.[۲]
نکات توضیحی
به صراحت ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مواد 105، 106، 107، 108 و 109 قانون ثبت، تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است و طبق ماده 112 همان قانون چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد و طبق ماده 113 تجدید شکایت از مدعی خصوص پذیرفته نخواهد شد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تجدید شکایت از مدعی خصوصی در قانون ثبت اسناد و املاک مجاز نیست.
- تنها یک بار امکان طرح شکایت از سوی مدعی خصوصی وجود دارد.
- پس از طرح اولیه شکایت از سوی مدعی خصوصی، همان شکایت نمی‌تواند مجدداً ارائه شود.
- قانون در این ماده به محدودیت در طرح مجدد شکایت از سوی مدعی خصوصی تأکید دارد.
- این ماده برای جلوگیری از بهره‌برداری نادرست از سیستم قضایی طراحی شده است.
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642704
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642708
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852312