ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اداره ثبت اسناد و املاک مسئول وصول حقوق مرتبط با ثبت است. | # اداره ثبت اسناد و املاک مسئول وصول حقوق مرتبط با ثبت است. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# اعمال این مقررات به منظور ساده‌سازی فرآیند محاسبات مالی است. | # اعمال این مقررات به منظور ساده‌سازی فرآیند محاسبات مالی است. | ||
# این ماده نشان‌دهنده رویکردی بهینه‌سازی شده در مدیریت هزینه‌ها و دریافت‌ها است. | # این ماده نشان‌دهنده رویکردی بهینه‌سازی شده در مدیریت هزینه‌ها و دریافت‌ها است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:میزان حداقل حق الثبت]] | [[رده:میزان حداقل حق الثبت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0685}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸
ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
نکات توضیحی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اداره ثبت اسناد و املاک مسئول وصول حقوق مرتبط با ثبت است.
- در محاسبه و وصول حقوق، مبالغ خرد کمتر از ده دینار گرد می‌شوند.
- حداقل مبلغ قابل دریافت برای حقوق کمتر از ده دینار، به ده دینار افزایش می‌یابد.
- اعمال این مقررات به منظور ساده‌سازی فرآیند محاسبات مالی است.
- این ماده نشان‌دهنده رویکردی بهینه‌سازی شده در مدیریت هزینه‌ها و دریافت‌ها است.
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587640