ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]
دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی مینماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید میآید.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.[۳] درخصوص معتبر بودن سند باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول ماده 70 قانون ثبت) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد 72 و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3451920
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219360