ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
مواد مرتبط
ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
توضیح واژگان
ورقه هویت: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،347288که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.346192
معتمد: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که عمل حقوقی یا واقعه حقوقی با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.3802500
معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.3802476
تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.3802448
نکات توضیحی
در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در ماده 8 آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب ماده 8 قانون ثبت احوال شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد. 1849520همچنین، برابر ماده 50 قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.1694976 فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.1695120 همچنین قابل ذکر است که ماده 50 و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) 2071636نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام جرم می باشد.3425796