ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۴ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

توضیح واژگان

  • دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
  • دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.[۲]
  • قرار رد درخواست یکی از انواع قرارهای قاطع دعواست که با صدور آن درخواست مطروحه با آن مختصات قابلیت اجابت نداشته و رد می‌شود.[۳]
  • رای یا حکم است یا قرار.[۴] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۵]

مواد مرتبط

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۶] همچنین ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ نیز عملکرد دادگاه‌های عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کرده‌است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده‌است[۸]

نکات توضیحی

دادگاه تجدیدنظر در بررسی خود چنانچه رای بدوی را به جهت موضوعی یا حکمی خالی از اشکال بداند حکم را تأیید و پرونده را همراه با رونوشت ابلاغ شده رای خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید.[۹] قضات دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی می‌توانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رای بدوی مخالف باشد. همچنین فسخ حکم بدوی می‌تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.[۱۰]

مطالعات فقهی

شهید اول نقض حکم را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّع باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّع است، نمی‌توان حکم را نقض کرد.[۱۱]

رویه های قضایی

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

منابع:

  1. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
  3. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668124
  4. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  5. ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799032
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563216
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574792
  9. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399896
  10. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399792
  11. ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038136
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=274512»