ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه ی الزامی شدن ثبت اسناد مذکور در این ماده، جلوگیری از انجام معاملات معارض نسبت به اموال غیرمنقول می باشد.680072
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و در صحت و بطلان قرارداد تأثیری ندارند که یکی از نمونه های برجسته ی آن، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد، چرا که عده ای قائل بر این هستند که انتقال ملک در دفتر املاک شرط صحت بیع بوده و در مقابل، عده ای دیگر قائل بر این نظر هستندکه معامله بدون ثبت در دفتر املاک صحیح بوده و تنها اثبات آن معامله منوط به ثبت ملک می باشد.1347476 درخصوص اجاره اموال غیرمنقول بنابر مقرره این ماده و مواد 47 و 48 قانون ثبت، آنچه در وحله اول متبادر به ذهن می شود آن است که اجاره اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی صورت گیرد، اما بنابر قوانین موجر و مستأجر که پس از این قانون تصویب شده است، چنین شرطی وجود ندارد. اگرچه که این شبهه وجود دارد که قانون ثبت قوانین موجر و مستأجر را در خصوص اموال غیرمنقول تخصیص می زند اما رویه ی حاکم در دادگاه ها آن است که اجاره ی با سند عادی را نیز می پذیرد.1335648 در خصوص تنظیم اسناد رسمی لازم به ذکر است که دخالت مأمورین رسمی الزامی بوده و مأمورین رسمی باید شکل های مقرر محلی را رعایت نمایند و لذا قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند در خصوص این اسناد اجباری می باشد. به طور مثال هر گاه یک شخص خارجی بخواهد اموال غیرمنقول خود را در ایران به فروش رساند، باید طبق مقررات قانون ایران سند رسمی تنظیم نماید چرا که قانون ایران در چنین حالتی به عنوان قانون محل وقوع مال غیرمنقول بر نحوه ی تنظیم سند اجباراً حکومت می نماید.1513224درخصوص توان اثباتی اسناد رسمی لازم به ذکر است که مراد تأثیر قانونی سند در ایجاد اطمینان در دادرس برپایه ی درستی ادعای شخصی می باشد که بدان استناد می نماید، فلذا توان اثباتی ویژه اسناد رسمی نبوده بلکه تمامی ادله و ابزاری که مقنن در قوانین مدی و آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است، دارای توان اثباتی می باشند.1338056
رویه های قضایی
بنابر حکم شماره 1829 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/30، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، مستلزم طرح دعوی جداگانه مبنی بر تنفیذ مبایعنامه ی عادی نمی باشد و خواهان بدوی می تواند با استناد به مبایعنامه عادی، طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، چرا که رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موجب رسیدگی دادگاه به اصالت یا عدم اصالت مبایعنامه ارائه شده خواهد بود.1678044