ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

مواد مرتبط

ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 46 قانون ثبت احوال

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

توضیح واژگان

ورقه هویت: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،[۱]که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.[۲]

معتمد: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که عمل حقوقی یا واقعه حقوقی با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.[۳]

معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.[۴]

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.[۵]

نکات توضیحی

در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در ماده 8 آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب ماده 8 قانون ثبت احوال شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد.[۶] همچنین، برابر ماده 50 قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.[۷]فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.[۸] همچنین قابل ذکر است که ماده 50 و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)[۹] نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام جرم می باشد.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347288
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346192
  3. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802500
  4. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802476
  5. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
  6. ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849520
  7. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694976
  8. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695120
  9. ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071636
  10. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425796