ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک: ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

مواد مرتبط

ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرجع رسیدگی به ادعای جعلی بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد.[۱] مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.[۲]

نکات توضیحی

ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.[۳]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012124
  2. بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293172
  3. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3056908