ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1373/12/28): هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین نامه و بخشنامه های مرتبط

• ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک

توضیح واژگان

تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تفکیک مال غیرمنقول، مشاعی بودن آن ضروری نمی باشد. بدین بیان که یک نفر که مالک شش دانگ زمین بزرگی است، می تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم نماید همانطور که اگر ملک مزبور دارای چند مالک باشد، مالکین می توانند ملک مزبوز را تفکیک نمایند.لازم به ذکر است که در حالت آخر، اگر ملک مشاع تفکیک شود، مشاع بودن ملک از بین نمی رود و پس از تفکیک هر یک از شرکاء در جزء جزء قطعات تفکیکی سهم دارند. اما در افراز ملک مشاع سهم شریک مشخص و معین می گردد و ملک از حالت مشاعی خارج می شود.نکته دیگر آنکه در افراز، تقسیم بر مبنای سهام شرکاء می باشد. لیکن در تفکیک، تقسیم بر اساس میزان مالک شرکاء صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات راحتتر باشد، انجام می گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی

نکات توضیحی

با توجه به توضیحات فوق الذکر، تفکیک به سه منظور ممکن است صورت گیرد: اول؛ به جهت انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، دوم؛ به جهت صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه، سوم؛ برای تنظیم تقسیم نامه.با استنباط از ماده مزبور و ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخصوص عملیات تفکیک ملک شایان ذکر است که این اقدام به جهت اینکه رسمیت داشته باشد، ضروری است تا اداره ثبت اسناد و املاک دخالت داشته باشد.همچنین اینکه در هر موقعیت و مکانی امکان تفکیک وجود نداشته و در برخی مواقع با موانع قانونی روبه رو می باشد که برخی از این محدودیت ها موجه می باشد. لیکن بسیاری از آن ها توجیه قانونی ندارد و مغایر با اصل مالکیت و اصل تسلیط می باشد.در زمان تفکیک، شهرداری برابر مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبه ی عوارض تفکیک می نماید و این عوارض تفکیک با هزینه تفکیک متفاوت می باشد.بنابر انتهای ماده 150 قانون ثبت، مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی ملک مورد تقاضای تفکیک می باشد، درصورتی که ملکی فاقد ارزش معاملاتی باشد به جهت سکوت قانونگذار، باید بر اساس مبلغ مورد معامله عمل نمود.