ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 59 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 190 قانون مدنی
• ماده 217 قانون مدنی
• ماده 975 قانون مدنی
• ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
• ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد. سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.

نکات توضیحی ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک

در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد 190 و 217 قانون مدنی، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح جهت معامله در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و نظم عمومی مخالف نباشد. مفاد این مواد در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به ماده 975 قانون مدنی ابطال آن را درخواست نماید. لازم به ذکر است ماده 101 قانون ثبت در خصوص ضمانت اجرای ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک

1. مسئول دفتر ثبت موظف است از ثبت اسناد معاملاتی که با قوانین کشور مغایرت دارند، خودداری کند.
2. رعایت قوانین موضوعه مملکتی در ثبت اسناد الزامی است.
3. بررسی مدلول اسناد بر عهده مسئول دفتر ثبت است تا از تطابق آن با قوانین اطمینان حاصل کند.
4. مسئولیت صحت قانونی معاملات بر عهده دفتر ثبت است.
5. هدف ماده جلوگیری از ثبت معاملات غیرقانونی و مغایر با قانون است.