ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره - منسوخ (1322/06/27).

• مشاهده ماده قبل
• مشاهده ماده بعد

مواد مرتبط

• ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات توضیحی ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک

مراد از کور شخص نابینا، کسی که چشمانش معیوب باشد و چیزی را نبیند است.مراد از کر، کسی است که گوشش قادر به شنیدن نباشد. مراد از گنگ، بی زبان، کسی است که هیچ نتواند حرف بزند. در نهایت مراد از بی سواد، کسی است که کلاً توان خواندن و نوشتن را نداشته باشد.

با تدقیق در این ماده و ماده 66 قانون ثبت نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک

1. اگر یکی از طرفین معامله کور، کر، گنگ یا بی‌سواد باشد، علاوه بر معرفین، باید یک نفر معتمد از جانب خود را همراه داشته باشد.
2. معتمد باید در زمان قرائت و امضای ثبت معامله حضور داشته باشد.
3. در صورت وجود شخصی در میان معرفین که معتمد طرفین باشد، حضور معتمد جداگانه الزامی نیست.
4. معتمد برای افراد کر و گنگ باید قادر باشد مطالب را با اشاره به آن‌ها بفهماند.
5. جزئیات حضور معتمد باید در سند و در ستون ملاحظات دفتر ثبت شود.
6. تبصره این ماده در تاریخ 27/06/1322 منسوخ شده است.

رویه های قضایی

بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان مسئولیت سردفتر اسناد رسمی گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله شهود معرف و معتمد هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»

مقالات مرتبط

• تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری