ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مزبور بیانگر این امر است که درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی، تنها پیش از صدور حکم سبب ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت،[۲] علیرغم آنکه جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می‌باشد.[۳] لازم به ذکر است که در زمینه صدور قرار اناطه موضوعیت نداشته و درصورت استرداد شکایت، قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد.[۴]

نکات توضیحی

براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «شاکی خصوصی» و درصورتی که دادخواست ضررو زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.[۵]

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012852
  3. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072264
  4. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511800
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642704