ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]

سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]

نکات توضیحی

در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد 190 و 217 قانون مدنی، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح جهت معامله در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و نظم عمومی مخالف نباشد. مفاد این مواد در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به ماده 975 قانون مدنی ابطال آن را درخواست نماید.[۳] لازم به ذکر است ماده 101 قانون ثبت در خصوص ضمانت اجرای ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.[۴]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
  2. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255900
  4. رضا محققی. عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران). چاپ 1. علم و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651348