ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.

نکات توضیحی

به موجب ماده 92 و این ماده از قانون ثبت، مفاد تمام اسناد رسمی راجع به مدیون و سایر اموال منقول و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه ی به محاکم لازم الاجرا می باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد. دلیل این مسئله، قاعده ی ید می باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است. البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد. لازم به ذکر است که این امر، ویژگی ذاتی سند رسمی نبوده، بلکه حکم قانونی می باشد.مفهوم مخالفی که از این ماده استنباط می شود این است که معامله املاک با سند عادی تنها با کمک رأی دادگاه لازم الاجرا می گردد. شایان ذکر است که رویکرد قانون ثبت و قانون مدنی نسبت به سند رسمی با یکدیگر متفاوت می باشد. بر اساس قانون ثبت، سند رسمی تنها اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند لیکن بنابر ماده ی 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی خواهند بود.نکته ی حائز اهمیت در خصوص اسناد رسمی آن است که باید میان مسأله ی اعتبار دادن به سند رسمی با اجرای مفاد آن تمایز قائل شد. به طور مثال سند مالکیت سند رسمی می باشد اما مفاد آن بیانگر هیچ تعهدی نبوده است. در نتیجه سخن از قدرت اجرایی آن معنایی ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای مفهوم مخالف ماده مزبور که در فوق ذکر گردید، لازم به ذکر است که آن امر حکایت از اعتبار محدود سند عادیِ مربوط به معاملات اموال غیرمنقول دارد.

رویه های قضایی

بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 15 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجارای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در محاکم قضایی ندارد.

مقالات مرتبط

• نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور