ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۱]

نکات توضیحی ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

به موجب ماده 92 و این ماده از قانون ثبت، مفاد تمام اسناد رسمی راجع به مدیون و سایر اموال منقول و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه ی به محاکم لازم الاجرا می باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد.[۲] دلیل این مسئله، قاعده ی ید می باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.[۳] البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.[۴] لازم به ذکر است که این امر، ویژگی ذاتی سند رسمی نبوده، بلکه حکم قانونی می باشد.[۵]مفهوم مخالفی که از این ماده استنباط می شود این است که معامله املاک با سند عادی تنها با کمک رأی دادگاه لازم الاجرا می گردد.[۶] شایان ذکر است که رویکرد قانون ثبت و قانون مدنی نسبت به سند رسمی با یکدیگر متفاوت می باشد. بر اساس قانون ثبت، سند رسمی تنها اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند لیکن بنابر ماده ی 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی خواهند بود.[۷]نکته ی حائز اهمیت در خصوص اسناد رسمی آن است که باید میان مسأله ی اعتبار دادن به سند رسمی با اجرای مفاد آن تمایز قائل شد. به طور مثال سند مالکیت سند رسمی می باشد اما مفاد آن بیانگر هیچ تعهدی نبوده است. در نتیجه سخن از قدرت اجرایی آن معنایی ندارد.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

در راستای مفهوم مخالف ماده مزبور که در فوق ذکر گردید، لازم به ذکر است که آن امر حکایت از اعتبار محدود سند عادیِ مربوط به معاملات اموال غیرمنقول دارد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. اسناد رسمی مرتبط با معاملات املاک ثبت‌شده بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها قابلیت اجرا دارند.
  2. اجرای مستقل اسناد رسمی بیانگر قدرت اجرایی آن‌ها در امور مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده است.
  3. ماده قانونی تمرکز بر معاملات املاک دارد که در سامانه ثبت املاک ثبت‌شده‌اند.
  4. نیاز به اجرای مستقیم و بدون واسطه محاکم، به معنای تسهیل در فرآیند اجرایی معاملات املاک است.

رویه های قضایی

بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 15 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجارای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در محاکم قضایی ندارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405856
  3. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473048
  4. محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1353820
  5. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1224908
  6. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2786112
  7. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3592948
  8. مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1994304
  9. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680400
  10. ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336564