ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': دادگاه‌ها و [[دائره|ادارات]] ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به [[افراز]] و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود. | '''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': دادگاه‌ها و [[دائره|ادارات]] ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به [[افراز]] و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
[[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 101 قانون شهرداری ها]] | |||
[[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[افراز]]: به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.3997524 | |||
[[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.3997492 | |||
== نکات توضیحی == | |||
برابر [[ماده 1 قانون افزار و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.2223076 عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.2223096 | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و 154 قانون ثبت و [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به [[تفکیک]] پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 147 قانون ثبت]] موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و [[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]]، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.245088 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:تفکیک]] | [[رده:تفکیک]] | ||
[[رده:افراز]] | [[رده:افراز]] | ||
[[رده:نقشه تفکیکی]] | [[رده:نقشه تفکیکی]] | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۷
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31): دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.
مواد مرتبط
ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
توضیح واژگان
افراز: به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.3997524
تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.3997492
نکات توضیحی
برابر ماده 1 قانون افزار، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.2223076 عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.2223096
رویه های قضایی
برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد 147 و 154 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری ها درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به تفکیک پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس ماده 147 قانون ثبت موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.245088