ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
'''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد [[تقصیر|تقصیراتی]] که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب [[جرم]] عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
== توضیح واژگان ==
تقصیر: در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> تقصیر یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
 
مجازات: عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>
 
جرم عمومی: جرمی است علیه [[نظم عمومی]] ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650996|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
 
تقصیر اداری: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ماشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ماده 104 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، اشاره به سایر جرایم ارتکابی سردفتران و دفتریاران و کارمندان اداره ثبت دارد که در قانون ثبت اسناد و املاک به آن ها اشاره نشده ولی درسایر قوانین مورد تصریح قرار گرفته است. جرائمی از قبیل [[کلاهبرداری]] و [[خیانت در امانت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:جرایم عمومی کارمندان اداره ثبت اسناد]]
[[رده:جرایم عمومی کارمندان اداره ثبت اسناد]]

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹

ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.

توضیح واژگان

تقصیر: در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.[۱] تقصیر یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.[۲]

مجازات: عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.[۳]

جرم عمومی: جرمی است علیه نظم عمومی ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.[۴]

تقصیر اداری: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ماشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.[۵]

نکات توضیحی

ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک، اشاره به سایر جرایم ارتکابی سردفتران و دفتریاران و کارمندان اداره ثبت دارد که در قانون ثبت اسناد و املاک به آن ها اشاره نشده ولی درسایر قوانین مورد تصریح قرار گرفته است. جرائمی از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت[۶]

منابع

  1. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20072
  2. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  3. محمدصالح ولیدی. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650988
  4. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650996
  5. علی مشهدی. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری. چاپ 1. سهامی انتشار، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651000
  6. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651004