ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه [[سند|سندی]] به واسطه [[تقصیر]] یا غفلت [[مسئول دفتر]] از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر [[مجازات‌|مجازات‌های]] مقرر از عهده کلیه [[خسارت|خسارات]] وارده نیز برآید.
'''ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه [[سند|سندی]] به واسطه [[تقصیر]] یا غفلت [[مسئول دفتر]] از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر [[مجازات‌|مجازات‌های]] مقرر از عهده کلیه [[خسارت|خسارات]] وارده نیز برآید.
* [[ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۴

ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با تدقیق در ماده مزبور درخصوص ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک ضمانت اجرا پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت سند و پرداخت جزای نقدی می باشد.[۲]درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.[۳]

نکات توضیحی

مراد از «تقصیر» در این ماده، ترک عملی است که شخص سردفتر ملزم به رعایت آن بوده و یا در ارتکاب عملی است که سردفتر در تنظیم سند از آن منع شده بود.[۴] درخصوص جزای نقدی که در مطالب فوق مورد اشاره قرار گرفت، لازم به ذکر است که درصورتی که احراز شود جرم موضوع این ماده ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات و قوانین ثبتی بوده است، جرم انتظامی یا تخلف انتظامی محسوب می گردد.[۵] لازم به ذکر است که درصورتی که مشاورین املاک مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند، از آنجا که این اشخاص جزء مأمورین رسمی نیستند و فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیم سند می باشند، در نتیجه عمل ایشان تخلف محسوب شده و علاوه بر مجازات های مقرر با استنباط از این ماده، باید خسارات وارده بر اشخاص و صاحبان اسناد و املاک را نیز جبران نمایند.[۶]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113668
  3. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022320
  4. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425712
  5. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425720
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869708