ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون | '''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد [[تقصیر|تقصیراتی]] که [[مجازات]] آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] که مرتکب [[جرم عمومی]] و یا [[تقصیر اداری]] می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا [[قانون استخدام کشوری|قانون استخدام]]، تعقیب و مجازات خواهند شد. | ||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تقصیر]]: در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> تقصیر یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
[[مجازات]]: عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[جرم عمومی]]: جرمی است علیه [[نظم عمومی]] ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650996|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[تقصیر اداری]]: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 104 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، اشاره به سایر جرایم ارتکابی سردفتران و دفتریاران و کارمندان اداره ثبت دارد که در قانون ثبت اسناد و املاک به آن ها اشاره نشده ولی درسایر قوانین مورد تصریح قرار گرفته است. جرائمی از قبیل [[کلاهبرداری]] و [[خیانت در امانت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:جرایم عمومی کارمندان اداره ثبت اسناد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲
ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
توضیح واژگان
تقصیر: در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.[۱] تقصیر یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.[۲]
مجازات: عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.[۳]
جرم عمومی: جرمی است علیه نظم عمومی ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.[۴]
تقصیر اداری: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.[۵]
نکات توضیحی
ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک، اشاره به سایر جرایم ارتکابی سردفتران و دفتریاران و کارمندان اداره ثبت دارد که در قانون ثبت اسناد و املاک به آن ها اشاره نشده ولی درسایر قوانین مورد تصریح قرار گرفته است. جرائمی از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت[۶]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20072
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650988
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650996
- ↑ علی مشهدی. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری. چاپ 1. سهامی انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651000
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651004