ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

مباشرت: به مفهوم انجام دادن یک عمل حقوقی شخصاً و بدون تعیین نماینده و نایب و وکیل می باشد. در این ماده از قانون ثبت مباشر کسی است که از جانب مالک به طور مستمر اداره اموال او را تصدی می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس مفاد ماده مزبور علیرغم آنکه در ظاهر جرمی که رخ داده، جرم خیانت در امانت است، لیکن از آنجا که تبدیل تصرف همراه با حیله و نیرنگ صورت می گیرد، جرم کلاهبرداری محقق می گردد.درخصوص امین لازم به ذکر است که امین دو نوع است، یکی آنکه از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است همچون مستأجر و صاحب حق انتفاع و دیگر آنکه بر حسب قانون شخصی امین محسوب می گردد، همچون ولی و قیم محجورین.

نکات توضیحی

با توجه به توضیحات فوق درخصوص امین لازم به ذکر است که امین در دو حالت ممکن است مشمول حکم کلاهبرداری گردد. مورد اول: این ماده از قانون ثبت که امین، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید. مورد دوم: ماده 108 قانون ثبت می باشد که بر اساس آن با خیانت یا تبانی امین، ملک به نام دیگری به ثبت می رسد.با توجه به نحوه نگارش ماده از عبارت «هرکس» در ابتدای ماده، آنچه که متبادر به ذهن می شود آن است که هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر نحوی نسبت به ملکی، امین محسوب گردد و مرتکب اقدام مذکور در ماده شود، کلاهبردار تلقی خواهد شد. شایان توجه است که صرف تقاضای ثبت تا پیش از صدور سند به نام متقاضی، جرم تام کلاهبرداری تحقق نمی یابد.از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری