۱۰٬۱۳۵
ویرایش
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. | '''ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس به عنوان [[اجاره]] یا [[حق عمری|عمری]] یا [[رقبی]] یا [[حق سکنی|سکنی]] و یا [[مباشرت]] و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی [[امین]] محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محکوم خواهد شد. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مباشرت]]: به مفهوم انجام دادن یک عمل حقوقی شخصاً و بدون تعیین نماینده و نایب و [[وکیل]] می باشد. در این ماده از قانون ثبت مباشر کسی است که از جانب مالک به طور مستمر اداره اموال او را تصدی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758188|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس مفاد ماده مزبور علیرغم آنکه در ظاهر جرمی که رخ داده، [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] است، لیکن از آنجا که تبدیل تصرف همراه با حیله و نیرنگ صورت می گیرد، جرم [[کلاهبرداری]] محقق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درخصوص [[امین]] لازم به ذکر است که امین دو نوع است، یکی آنکه از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است همچون [[مستاجر|مستأجر]] و صاحب [[حق انتفاع]] و دیگر آنکه بر حسب قانون شخصی امین محسوب می گردد، همچون [[ولی قهری|ولی]] و [[قیم]] محجورین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012428|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به توضیحات فوق درخصوص امین لازم به ذکر است که امین در دو حالت ممکن است مشمول حکم کلاهبرداری گردد. مورد اول: این ماده از قانون ثبت که امین، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید. مورد دوم: [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]] می باشد که بر اساس آن با خیانت یا تبانی امین، ملک به نام دیگری به ثبت می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946364|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>با توجه به نحوه نگارش ماده از عبارت «هرکس» در ابتدای ماده، آنچه که متبادر به ذهن می شود آن است که هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر نحوی نسبت به ملکی، امین محسوب گردد و مرتکب اقدام مذکور در ماده شود، کلاهبردار تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758240|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان توجه است که صرف تقاضای ثبت تا پیش از صدور سند به نام متقاضی، جرم تام کلاهبرداری تحقق نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261324|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref>از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:موارد در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | |||
[[رده:تقاضای ثبت ملک توسط امین]] | |||