ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:کلاهبرداری توسط وارث using HotCat) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک''': مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. | '''ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک''': مقررات فوق در مورد [[وارث|وارثی]] نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف [[مورث]] خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی [[سلب مالکیت]] از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور [[سند مالکیت]] آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری == | |||
در راستای این ماده و [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 105 قانون ثبت]]، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط [[وارث]] نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از [[مورث]]، [[کلاهبرداری]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته باید توجه داشت که جرم مذکور زمانی محقق می شود که وارث به این امر که از مورث وی سلب مالکیت شده است علم داشته باشد. علم مورث تنها درصورتی که با مدارک کتبی همچون خط و امضاء یا مهر وارث احراز گردد، وارث قابل تعقیب کیفری خواهد بود لذا درصورتی که احراز از طریق [[شهادت]] شهود و سایر قراین و [[اماره|امارات]] صورت گیرد، وارث قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012368|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در فرضی که متقاضی ثبت بر اساس [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 105]] و یا وارث وی بر اساس ماده 106 به جهت تصدیق حق خریدار در اداره ثبت حاضر نمی شود، اقدام به ترک وظیفه قانونی خویش نموده است که بر این اساس نظر حقوقی «ترک فعل» محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تفاوت مواد 105 و 106 با ماده 108 از قانون ثبت در این است که در دو مواد ابتدایی، متقاضی ثبت قبلاً سابقه تصرف یا مالکیت نسبت به مورد تقاضا دارد و در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108]] متقاضی ثبت هیچگونه سابقه ی تصرفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2367156|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:موارد در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:موارد در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
[[رده:کلاهبرداری توسط وارث]] | [[رده:کلاهبرداری توسط وارث]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۳
ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک: مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
مواد مرتبط
- ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی تفسیری
در راستای این ماده و ماده 105 قانون ثبت، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط وارث نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث، کلاهبرداری محسوب می گردد.[۱] البته باید توجه داشت که جرم مذکور زمانی محقق می شود که وارث به این امر که از مورث وی سلب مالکیت شده است علم داشته باشد. علم مورث تنها درصورتی که با مدارک کتبی همچون خط و امضاء یا مهر وارث احراز گردد، وارث قابل تعقیب کیفری خواهد بود لذا درصورتی که احراز از طریق شهادت شهود و سایر قراین و امارات صورت گیرد، وارث قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.[۲]
نکات توضیحی
در فرضی که متقاضی ثبت بر اساس ماده 105 و یا وارث وی بر اساس ماده 106 به جهت تصدیق حق خریدار در اداره ثبت حاضر نمی شود، اقدام به ترک وظیفه قانونی خویش نموده است که بر این اساس نظر حقوقی «ترک فعل» محسوب می شود.[۳] همچنین لازم به ذکر است که تفاوت مواد 105 و 106 با ماده 108 از قانون ثبت در این است که در دو مواد ابتدایی، متقاضی ثبت قبلاً سابقه تصرف یا مالکیت نسبت به مورد تقاضا دارد و در ماده 108 متقاضی ثبت هیچگونه سابقه ی تصرفی ندارد.[۴] از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.[۵]همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.[۶]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428456
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012368
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424852
- ↑ مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2367156
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093788
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093796