ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک: جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری

توضیح واژگان

انتقال: به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست، نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل می گردد، می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقاضای ثبت مندرج در این ماده و مواد 106 تا 109، اعم از تقاضانامه ی ثبت (که در ثبت عادی داده می شود) و اظهارنامه ی ثبتی (که در ثبت عمومی داده می شود) می باشد و ضمانت اجرای کیفری شامل هر دو می گردد. در راستای این ماده و بر اساس ماده 106 قانون ثبت، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط وارث نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث، کلاهبرداری محسوب می گردد.

نکات توضیحی

تعقیب جرایم مندرج در این ماده و مواد 106 تا 109 از قانون ثبت، با جرایم علیه اموال و مالکیت، تحت عنوان کلاهبرداری، تجانس دارند. لازم به ذکر است که این جرایم برخلاف ماده 103 قانون ثبت و همچنین جرم کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه، مستلزم شکایت مدعی خصوصی می باشد و درصورتی که مالک ملک مورد تعدی و تجاوز، پیش از صدور حکم نهایی از شکایت خویش صرف نظر نماید، تعقیب جرم یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در ماده 105، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.

رویه های قضایی

برابر رأی شماره 3629 مورخ 1317/11/24 دیوان عالی کشور ماده 105 قانون ثبت، فرضی را که ملک به طور مشاع بین متقاضی ثبت و دیگری می باشد لیکن او تمام آن را به نام خود مورد تقاضا قرار می دهد، شامل می شود.