ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل [[سند]] خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. | '''ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل [[سند]] خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. | ||
* [[ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای این ماده از قانون ثبت لازم به ذکر است که، درصورتی که رونوشت [[سند رسمی]]، مطابقتش با ثبت دفتر تصدیق گردد، به منزله ی اصل سند خواهد بود و دیگر ابرازکننده ی آن ملزم به ارائه ی اصل آن نخواهد بود. شایان توجه است که این رونوشت تنها درصورتی که توسط مأمور، مطابقتش با ثبت دفتر، گواهی شده باشد، به منزله ی اصل سند تلقی خواهد شد. لذا رونوشت یا تصویر سند رسمی که به طور مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا وکلای اصحاب دعوا برابر اصل می گردند، به منزله ی اصل سند نخواهد بود و درصورتی که مورد ادعای [[جعل]] قرار گیرد، علی القاعده باید اصل آن در موعد مقرر به دادگاه تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338248|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که عبارت دیگری با عنوان «[[سند مصدق]]» در متون حقوقی وجود دارد که به مفهوم نسخه ای از سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] می باشد که به صورت تصویر یا رونوشت یا گراور از اصل سند، تهیه شده و مطابقت آن با اصل سند، توسط مقامات مربوطه تایید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314588|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | در راستای این ماده از قانون ثبت لازم به ذکر است که، درصورتی که رونوشت [[سند رسمی]]، مطابقتش با ثبت دفتر تصدیق گردد، به منزله ی اصل سند خواهد بود و دیگر ابرازکننده ی آن ملزم به ارائه ی اصل آن نخواهد بود. شایان توجه است که این رونوشت تنها درصورتی که توسط مأمور، مطابقتش با ثبت دفتر، گواهی شده باشد، به منزله ی اصل سند تلقی خواهد شد. لذا رونوشت یا تصویر سند رسمی که به طور مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا [[وکیل|وکلای]] اصحاب دعوا برابر اصل می گردند، به منزله ی اصل سند نخواهد بود و درصورتی که مورد ادعای [[جعل]] قرار گیرد، علی القاعده باید اصل آن در موعد مقرر به [[دادگاه]] تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338248|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که عبارت دیگری با عنوان «[[سند مصدق]]» در متون حقوقی وجود دارد که به مفهوم نسخه ای از سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] می باشد که به صورت تصویر یا رونوشت یا گراور از اصل سند، تهیه شده و مطابقت آن با اصل سند، توسط مقامات مربوطه تایید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314588|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به توضیحات فوق و همچنین نص ماده مزبور لازم به ذکر است که به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، [[رونوشت]] گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مجموعه گواهی ها و گزارشاتی را که اداره ثبت در راستای وظایف خود صادر می کند، [[تصدیق ثبتی]] نام دارد. همچنین اینکه پاسخ استعلام هایی که ادارات ثبت به محاکم قضایی می دهند، یک تصدیق محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259876|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | با توجه به توضیحات فوق و همچنین نص ماده مزبور لازم به ذکر است که به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، [[رونوشت]] گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مجموعه گواهی ها و گزارشاتی را که اداره ثبت در راستای وظایف خود صادر می کند، [[تصدیق ثبتی]] نام دارد. همچنین اینکه پاسخ استعلام هایی که ادارات ثبت به محاکم قضایی می دهند، یک تصدیق محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259876|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک: سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای این ماده از قانون ثبت لازم به ذکر است که، درصورتی که رونوشت سند رسمی، مطابقتش با ثبت دفتر تصدیق گردد، به منزله ی اصل سند خواهد بود و دیگر ابرازکننده ی آن ملزم به ارائه ی اصل آن نخواهد بود. شایان توجه است که این رونوشت تنها درصورتی که توسط مأمور، مطابقتش با ثبت دفتر، گواهی شده باشد، به منزله ی اصل سند تلقی خواهد شد. لذا رونوشت یا تصویر سند رسمی که به طور مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا وکلای اصحاب دعوا برابر اصل می گردند، به منزله ی اصل سند نخواهد بود و درصورتی که مورد ادعای جعل قرار گیرد، علی القاعده باید اصل آن در موعد مقرر به دادگاه تسلیم شود.[۱] شایان ذکر است که عبارت دیگری با عنوان «سند مصدق» در متون حقوقی وجود دارد که به مفهوم نسخه ای از سند رسمی یا عادی می باشد که به صورت تصویر یا رونوشت یا گراور از اصل سند، تهیه شده و مطابقت آن با اصل سند، توسط مقامات مربوطه تایید شده است.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به توضیحات فوق و همچنین نص ماده مزبور لازم به ذکر است که به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.[۳] لازم به ذکر است که مجموعه گواهی ها و گزارشاتی را که اداره ثبت در راستای وظایف خود صادر می کند، تصدیق ثبتی نام دارد. همچنین اینکه پاسخ استعلام هایی که ادارات ثبت به محاکم قضایی می دهند، یک تصدیق محسوب می شوند.[۴]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338248
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314588
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4259876