ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک:''' در هر اداره يا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معين خواهد شد. | '''ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک:''' در هر اداره يا [[دائره]] ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر [[محقق ثبت]] برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای [[ثبت املاک]] معين خواهد شد. | ||
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== آیین نامه و بخشنامه های مرتبط == | |||
* ماده [[ماده 127 آیین نامه ثبت املاک|127]] تا [[ماده 160 آیین نامه ثبت املاک|160]] آیین نامه ثبت املاک مصوب 1317 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[محقق ثبت]]: دادرسی بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای [[ثبت املاک]] تعیین شده بود. در حال حاضر این اختلافات در [[دادگاه]] رسیدگی می شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد و ضبط آن در مجموعه هایی که بعد از نسخ آن چاپ شده حاکی از عدم دقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی ماده == | == فلسفه و مبانی ماده == | ||
برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه های عمومی از جنبه تشکیلات، در هر اداره ثبت، به تناسب آن، یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت معین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران= | در هر اداره ثبت یا دایره ثبت برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه های عمومی از جنبه تشکیلات، در هر اداره ثبت، به تناسب آن، یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت معین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650776|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
سابقاً محقق ثبت به دادگاه مدنی اختصاصی که به دعاوی ثبتی در نصاب دادگاه بخش رسیدگی می نمود، گفته می شد که اعضای آن از مأموران قضایی یا اداری دادگستری بودند. این دادگاه به دستور وزیر دادگستری در تاریخ 1319/10/11 منحل و مقررات آن نسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> درحال حاضر چنین اختلافاتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حدود صلاحیت محقق ثبت در ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک به آیین نامه موکول شده است. ماده [[ماده 127 آیین نامه ثبت املاک|127]] تا [[ماده 160 آیین نامه ثبت املاک|160 آیین نامه ثبت املاک]] مصوب 1317 راجع به [[محقق ثبت]] است. محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن دعاوی را دادگاه های بخش یا شهرستان رسیدگی می کردند. در سال 1319 به علت کم شدن کار این دادگاه های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره 35294 مورخه 1319/10/11 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650780|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۳
ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک: در هر اداره يا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معين خواهد شد.
مواد مرتبط
آیین نامه و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.[۱]
محقق ثبت: دادرسی بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک تعیین شده بود. در حال حاضر این اختلافات در دادگاه رسیدگی می شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد و ضبط آن در مجموعه هایی که بعد از نسخ آن چاپ شده حاکی از عدم دقت است.[۲]
فلسفه و مبانی ماده
در هر اداره ثبت یا دایره ثبت برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه های عمومی از جنبه تشکیلات، در هر اداره ثبت، به تناسب آن، یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت معین شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سابقاً محقق ثبت به دادگاه مدنی اختصاصی که به دعاوی ثبتی در نصاب دادگاه بخش رسیدگی می نمود، گفته می شد که اعضای آن از مأموران قضایی یا اداری دادگستری بودند. این دادگاه به دستور وزیر دادگستری در تاریخ 1319/10/11 منحل و مقررات آن نسخ گردید.[۴] درحال حاضر چنین اختلافاتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد.[۵]
نکات توضیحی
حدود صلاحیت محقق ثبت در ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک به آیین نامه موکول شده است. ماده 127 تا 160 آیین نامه ثبت املاک مصوب 1317 راجع به محقق ثبت است. محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن دعاوی را دادگاه های بخش یا شهرستان رسیدگی می کردند. در سال 1319 به علت کم شدن کار این دادگاه های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره 35294 مورخه 1319/10/11 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.[۶]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
- نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650784
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651104
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650780