ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۷]]، [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۸]] و [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۹]] فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام | '''ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۷]]، [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۸]] و [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۹]] [[فوت]] کرده یا [[مجنون]] یا [[محجور]] شود، [[متقاضی ثبت|مستدعی ثبت]] مکلف است مراتب را به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن [[قائم‌مقام قانونی]]، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند. | ||
هر‌گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است. | هر‌گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه [[قرار سقوط دعوی|قرار اسقاط دعوا]] را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل [[تجدیدنظر خواهی|استیناف]] است. | ||
* [[ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[سقوط دعوی]] : سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140216|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | [[سقوط دعوی]] : سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با [[سازش]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140216|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قائم‌مقام قانونی|قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مفاد این ماده و ماده 24 قانون ثبت در مقام بیان دو قاعده می باشند؛ اول اینکه اگر کسی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید به عنوان معترض در مهلت مقرر اقدام نماید و دیگر آن که پس از انقضای مهلت مقرر قانونی، شخص حتی اگر حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند اقدامی نماید و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390724|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>همچنین اینکه با تصویب این ماده از قانون ثبت، مقنن ضمانت اجرای عدم رعایت دستور ماده 44 از ناحیه تقاضا کننده ثبت را بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853444|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده و [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 24 قانون ثبت]] در مقام بیان دو قاعده می باشند؛ اول اینکه اگر کسی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید به عنوان معترض در مهلت مقرر اقدام نماید و دیگر آن که پس از انقضای مهلت مقرر قانونی، شخص حتی اگر حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند اقدامی نماید و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390724|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>همچنین اینکه با تصویب این ماده از قانون ثبت، مقنن ضمانت اجرای عدم رعایت دستور ماده 44 از ناحیه تقاضا کننده ثبت را بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853444|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
فوت در این ماده به موجب ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت نسخ ضمنی شده است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:ثبت املاک]] | |||
[[رده:اعتراض به ثبت ملک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم‌مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند.
هر‌گاه قائم‌مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
سقوط دعوی : سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.[۲]
قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۳] درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.[۴]
نکات توضیحی
مفاد این ماده و ماده 24 قانون ثبت در مقام بیان دو قاعده می باشند؛ اول اینکه اگر کسی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید به عنوان معترض در مهلت مقرر اقدام نماید و دیگر آن که پس از انقضای مهلت مقرر قانونی، شخص حتی اگر حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند اقدامی نماید و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.[۵]همچنین اینکه با تصویب این ماده از قانون ثبت، مقنن ضمانت اجرای عدم رعایت دستور ماده 44 از ناحیه تقاضا کننده ثبت را بیان نموده است.[۶] فوت در این ماده به موجب ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت نسخ ضمنی شده است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390724
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853444