ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جريان باشد ‌كسی كه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
'''ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]] دعوایی اقامه شده و در جريان باشد ‌كسی كه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.


'''تبصره:''' در مواردی كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 16]] عمل خواهد شد.
'''تبصره:''' در مواردی كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 16]] عمل خواهد شد.
* [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۱۳: خط ۲۰:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|16]] و [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک|20]] قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی [[اعتراض]] بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به [[اقامه دعوی]] نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643556|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771988|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>
درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|16]] و [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک|20]] قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی [[اعتراض]] بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به [[اقامه دعوی]] نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643556|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771988|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''لزوم تصدیق محکمۀ مربوطه''': طبق این ماده، اگر قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی در مورد ملکی دعوایی اقامه شده باشد و همچنان در جریان باشد، شخصی که طرف دعوی یا تقاضاکننده است، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز، تصدیق محکمۀ مربوطه که نشان‌دهنده جریان دعوی است را به اداره ثبت تسلیم نماید. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به اداره ثبت برای تعیین وضعیت قانونی ملک در فرآیند ثبت است.
# '''سقوط حق در صورت عدم ارائه تصدیق''': در صورتی که شخص مربوطه تصدیق محکمۀ خود را در مهلت تعیین‌شده (۹۰ روز) به اداره ثبت تسلیم نکند، حق وی برای ادامه اعتراض یا پیگیری دعوی در ارتباط با ملک از بین می‌رود. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف سریع دعاوی مرتبط با املاک در نظر گرفته شده است.
# '''موافقت با ماده ۱۶ در صورت تسلیم خارج از مهلت''': تبصره ماده اشاره می‌کند که اگر اداره ثبت تشخیص دهد که تصدیق محکمۀ مربوطه خارج از مهلت ۹۰ روز تسلیم شده است، باید مطابق با ماده ۱۶ عمل کند. این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی میان مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک است تا فرآیند ثبت و رسیدگی به دعاوی در یک چارچوب زمانی مشخص انجام شود.
این ماده به‌طور کلی هدف خود را برای تعیین تکلیف دعاوی در جریان در خصوص املاک و جلوگیری از اطاله دادرسی در فرآیند ثبت اسناد و املاک قرار داده است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به [[اصل مالکیت]] بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] و مطالبه [[مال الاجاره]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356212|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد [[دادخواست پژوهشی]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به [[اصل مالکیت]] بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] و مطالبه [[مال الاجاره]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356212|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد [[دادخواست پژوهشی]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:اداره ثبت]]
[[رده:اداره ثبت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹

ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جريان باشد ‌كسی كه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره: در مواردی كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتی که پیش از ارائه درخواست ثبت یا پیش از اولین اعلان نوبتی، بین متقاضی ثبت و شخص دیگر در دادگاه دعوایی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت مطرح باشد، طرف متقاضی ثبت باید در مهلت مقرر در این ماده تصدیقی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه گرفته و به اداره ثبت ارائه دهد تا اعمال ثبتی متوقف گردد، درغیر این صورت اعمال ثبتی متوقف نخواهد شد.[۱] به طریق اولی درصورتی که قبلاً دعوایی در جریان نبوده است و اعتراض در ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت تسلیم نشده است، حق اعتراض ساقط می باشد. با این استدلال می توان گفت که هیچ چیز نمی تواند جایگزین تقدیم اعتراض با گواهی جریان دعوی ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت گردد و لذا رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی بدون مجوز قانونی می باشد.[۲]قابل توجه است که از این ماده می توان یک اصل کلی استخراج نمود و آن این است که اصل بر عدم توقف عملیات ثبتی بوده و باید به محض شروع عملیات ثبتی، به طور مستمر آن را ادامه داد مگر در موارد خاصی که نص قانون یا آیین نامه، اذن توقیف عملیات ثبتی را داده باشد.[۳]

نکات توضیحی

درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد 16 و 20 قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد.[۴] تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی اعتراض بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گردد[۵]و درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.[۶]شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از اطاله جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. لزوم تصدیق محکمۀ مربوطه: طبق این ماده، اگر قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی در مورد ملکی دعوایی اقامه شده باشد و همچنان در جریان باشد، شخصی که طرف دعوی یا تقاضاکننده است، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز، تصدیق محکمۀ مربوطه که نشان‌دهنده جریان دعوی است را به اداره ثبت تسلیم نماید. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به اداره ثبت برای تعیین وضعیت قانونی ملک در فرآیند ثبت است.
  2. سقوط حق در صورت عدم ارائه تصدیق: در صورتی که شخص مربوطه تصدیق محکمۀ خود را در مهلت تعیین‌شده (۹۰ روز) به اداره ثبت تسلیم نکند، حق وی برای ادامه اعتراض یا پیگیری دعوی در ارتباط با ملک از بین می‌رود. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف سریع دعاوی مرتبط با املاک در نظر گرفته شده است.
  3. موافقت با ماده ۱۶ در صورت تسلیم خارج از مهلت: تبصره ماده اشاره می‌کند که اگر اداره ثبت تشخیص دهد که تصدیق محکمۀ مربوطه خارج از مهلت ۹۰ روز تسلیم شده است، باید مطابق با ماده ۱۶ عمل کند. این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی میان مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک است تا فرآیند ثبت و رسیدگی به دعاوی در یک چارچوب زمانی مشخص انجام شود.

این ماده به‌طور کلی هدف خود را برای تعیین تکلیف دعاوی در جریان در خصوص املاک و جلوگیری از اطاله دادرسی در فرآیند ثبت اسناد و املاک قرار داده است.

رویه های قضایی

بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به اصل مالکیت بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و مطالبه مال الاجاره نمی باشد.[۸] همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد دادخواست پژوهشی نمی باشد.[۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118368
  2. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992604
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826200
  4. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689656
  5. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643556
  6. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643560
  7. ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771988
  8. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356212
  9. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515580
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_17_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=359926»