ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک''': ثبت ملک به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد نمی آورد. | '''ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[ثبت املاک|ثبت ملک]] به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از [[دایر]] و [[بایر]]) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد نمی آورد. | ||
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دایر]]: به زمینی که مشغول به کشت یا ساختمان یا چاه یا قنات یا فضای سبز مصنوعی و مواردی از این قبیل می باشد، دایر گفته می شود. همچنین زمینی که به انباشته کردن کالا اختصاص داده می شود مصداق دایر می باشد.. دایر در مقابل بایر و موات به کار برده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دایر]]: به زمینی که مشغول به کشت یا ساختمان یا چاه یا قنات یا فضای سبز مصنوعی و مواردی از این قبیل می باشد، دایر گفته می شود. همچنین زمینی که به انباشته کردن کالا اختصاص داده می شود مصداق دایر می باشد.. دایر در مقابل بایر و موات به کار برده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[بایر]]: زمین بایر با زمین موات متفاوت است. زمین بائر زمینی است که بالفعل مالک داشته باشد، مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد و در نهایت مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای ثبت ملک پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر | درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر باشد، به منزله ی یک ملک تلقی شده و شماره ثبت خاص به آن تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که این ماده استثنایی بر آثار منفی ثبت املاک می باشد و علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله ی آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل گردیده است و سعی نموده است که حقوق این نوع از اشخاص را به هر جهت حفظ نماید که این امر به سبب موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران بوده که علیرغم داشتن خاک زیاد، کشوری کم آب بوده و لذا تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3996020|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص حقوق ارتفاقی که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون حق العبور و حق | درخصوص [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون [[حق العبور]] و [[حق المجری]]، لازم به ذکر است که همچنان بعد از ثبت ملک باقی می مانند. بدین مفهوم که اگر این حقوق نسبت به این ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشند، عدم ثبت موجب زوال این حقوق نمی گردد. چرا که این حقوق مشروط به ثبت نبوده و پیش از آنکه ثبت ملک صورت گیرد، آن حقوق اعمال و اجرا می شده اند و جنبه ی دوام و ثبات آن ها تا حدی است که حتی انتقال ملک نیز سبب زوال این حقوق نمی گردد. قابل ذکر است که مالک ملک صاحب حق ارتفاق، به جهت اثبات این حق، باید آن را در اظهارنامه ثبتی بنویسد تا پس از انجام [[تحدید حدود]]، برای آن ملک در دفتر املاک ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390748|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:ثبت املاک]] | [[رده:ثبت املاک]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۸
ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت ملک به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد نمی آورد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
دایر: به زمینی که مشغول به کشت یا ساختمان یا چاه یا قنات یا فضای سبز مصنوعی و مواردی از این قبیل می باشد، دایر گفته می شود. همچنین زمینی که به انباشته کردن کالا اختصاص داده می شود مصداق دایر می باشد.. دایر در مقابل بایر و موات به کار برده می شود.[۲]
بایر: زمین بایر با زمین موات متفاوت است. زمین بائر زمینی است که بالفعل مالک داشته باشد، مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد و در نهایت مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای ثبت ملک پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر باشد، به منزله ی یک ملک تلقی شده و شماره ثبت خاص به آن تعلق می گیرد.[۴]همچنین لازم به ذکر است که این ماده استثنایی بر آثار منفی ثبت املاک می باشد و علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله ی آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل گردیده است و سعی نموده است که حقوق این نوع از اشخاص را به هر جهت حفظ نماید که این امر به سبب موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران بوده که علیرغم داشتن خاک زیاد، کشوری کم آب بوده و لذا تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند، لازم است.[۵]
نکات توضیحی
درخصوص حقوق ارتفاقی که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون حق العبور و حق المجری، لازم به ذکر است که همچنان بعد از ثبت ملک باقی می مانند. بدین مفهوم که اگر این حقوق نسبت به این ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشند، عدم ثبت موجب زوال این حقوق نمی گردد. چرا که این حقوق مشروط به ثبت نبوده و پیش از آنکه ثبت ملک صورت گیرد، آن حقوق اعمال و اجرا می شده اند و جنبه ی دوام و ثبات آن ها تا حدی است که حتی انتقال ملک نیز سبب زوال این حقوق نمی گردد. قابل ذکر است که مالک ملک صاحب حق ارتفاق، به جهت اثبات این حق، باید آن را در اظهارنامه ثبتی بنویسد تا پس از انجام تحدید حدود، برای آن ملک در دفتر املاک ثبت گردد.[۶]
رویه قضایی
بنابر رأی وحدت رویه شماره 970- 1319/04/01 ؛ علی الاصول و طبق مستفاد از مواد 93 تا 108 قانون مدنی، حق ارتفاق مذکور در ماده 23 قانون ثبت اسناد عبارت است از حقی که با بقای عین بدون مالکیت در عین از قبیل حق العبور یا به کار انداختن آسیاب از آب یا داشتن حق المجری یا داشتن چشمه در زمین مملوک غیر داشته باشد.[۷]
براساس حکم شماره 161- 1325/02/19 شعبه 1، حقوق ارتفاقی مشمول این ماده از قانون ثبت نبوده و از حقوقی است که باید در مدت 60 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117456
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3996020
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390748
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853348
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311276