ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک:  در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم به مالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.
'''ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک''':  در موضوع انتقالات مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده [[دادگاه|محاكم]] مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] [[حکم|حكم]] به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم به مالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را به موقع اجراء گذارند.
 
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک ==
برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در [[اظهارنامه ثبتی]] حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1611564|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک ==
قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن [[قانون مدنی]] است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف [[رهن]] آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند.
# اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند.
# اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند.
# این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
# برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:معامله با حق استرداد]]
[[رده:معامله با حق استرداد]]
[[رده:تقاضای ثبت ملک]]
[[رده:تقاضای ثبت ملک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0190}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰

ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم به مالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در اظهارنامه ثبتی حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن قانون مدنی است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف رهن آورده است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند.
  2. اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند.
  3. اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند.
  4. این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
  5. برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند.

منابع

  1. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
  2. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1611564
  3. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651268
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_38_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=442525»