ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجرا است.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجرا است. | {{برای کتاب}}'''ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به [[معامله|معاملات]] [[املاک ثبت شده|املاک ثبتشده]] مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] [[لازم الاجرا|لازمالاجرا]] است. | ||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 94 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[سند رسمی|اسناد رسمی]]:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه نشده است، اما به عقیده صاحبنظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیقتر از سند رسمی در مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق میشود که موضوع آن [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعاتی]] است که در دفترخانه ([[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] یا [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]) به ثبت رسیده باشد.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | |||
* [[معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[املاک ثبت شده]]:ملکی است که [[مراحل مقدماتی ثبت]] آن از قبیل [[آگهی مقدماتی]]، [[آگهی نوبتی]] و [[آگهی تحدید حدود]] آن انجام شده و نهایتاً در [[دفتر املاک]] [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]، ثبت گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320640|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محاکم]]:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
به موجب [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه ی به محاکم لازم الاجرا می باشد، مگر در خصوص تسلیم [[عین]] [[منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] متصرف آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعده ی ید]] می باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این امر، ویژگی ذاتی سند رسمی نبوده، بلکه حکم قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1224908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>[[مفهوم مخالف|مفهوم مخالفی]] که از [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] استنباط می شود این است که معامله املاک با [[سند عادی]] تنها با کمک رأی دادگاه لازم الاجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2786112|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که رویکرد [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] و [[قانون مدنی]] نسبت به سند رسمی با یکدیگر متفاوت می باشد. بر اساس قانون ثبت، سند رسمی تنها اسنادی هستند که در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] تنظیم می گردند لیکن بنابر [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده ی 1287 قانون مدنی]] اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3592948|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>نکته ی حائز اهمیت در خصوص اسناد رسمی آن است که باید میان مسأله ی اعتبار دادن به سند رسمی با اجرای مفاد آن تمایز قائل شد. به طور مثال سند مالکیت سند رسمی می باشد اما مفاد آن بیانگر هیچ تعهدی نبوده است. در نتیجه سخن از قدرت اجرایی آن معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1994304|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
در راستای مفهوم مخالف [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده مزبور]] که در فوق ذکر گردید، لازم به ذکر است که آن امر حکایت از اعتبار محدود سند عادیِ مربوط به معاملات [[اموال غیرمنقول]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680400|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اسناد رسمی مرتبط با معاملات املاک ثبتشده بدون نیاز به مراجعه به دادگاهها قابلیت اجرا دارند. | |||
# اجرای مستقل اسناد رسمی بیانگر قدرت اجرایی آنها در امور مربوط به معاملات املاک ثبتشده است. | |||
# ماده قانونی تمرکز بر معاملات املاک دارد که در سامانه ثبت املاک ثبتشدهاند. | |||
# نیاز به اجرای مستقیم و بدون واسطه محاکم، به معنای تسهیل در فرآیند اجرایی معاملات املاک است. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ی شماره ی 15 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با [[حق]] و اختیار اقامه ی دعوا در محاکم قضایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | |||
* [[جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:اسناد لازم الاجرا]] | |||
[[رده:اسناد راجع به املاک]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0465}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۳
ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجرا است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اسناد رسمی:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحبنظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیقتر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق میشود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.[۱]
- معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۲]
- املاک ثبت شده:ملکی است که مراحل مقدماتی ثبت آن از قبیل آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی و آگهی تحدید حدود آن انجام شده و نهایتاً در دفتر املاک ادارهٔ ثبت، ثبت گردیدهاست.[۳]
- محاکم:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۴]
- لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۵]
نکات توضیحی ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک
به موجب ماده 92 و این ماده از قانون ثبت، مفاد تمام اسناد رسمی راجع به مدیون و سایر اموال منقول و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه ی به محاکم لازم الاجرا می باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد.[۶] دلیل این مسئله، قاعده ی ید می باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.[۷] البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.[۸] لازم به ذکر است که این امر، ویژگی ذاتی سند رسمی نبوده، بلکه حکم قانونی می باشد.[۹]مفهوم مخالفی که از این ماده استنباط می شود این است که معامله املاک با سند عادی تنها با کمک رأی دادگاه لازم الاجرا می گردد.[۱۰] شایان ذکر است که رویکرد قانون ثبت و قانون مدنی نسبت به سند رسمی با یکدیگر متفاوت می باشد. بر اساس قانون ثبت، سند رسمی تنها اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند لیکن بنابر ماده ی 1287 قانون مدنی اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی خواهند بود.[۱۱]نکته ی حائز اهمیت در خصوص اسناد رسمی آن است که باید میان مسأله ی اعتبار دادن به سند رسمی با اجرای مفاد آن تمایز قائل شد. به طور مثال سند مالکیت سند رسمی می باشد اما مفاد آن بیانگر هیچ تعهدی نبوده است. در نتیجه سخن از قدرت اجرایی آن معنایی ندارد.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک
در راستای مفهوم مخالف ماده مزبور که در فوق ذکر گردید، لازم به ذکر است که آن امر حکایت از اعتبار محدود سند عادیِ مربوط به معاملات اموال غیرمنقول دارد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد رسمی مرتبط با معاملات املاک ثبتشده بدون نیاز به مراجعه به دادگاهها قابلیت اجرا دارند.
- اجرای مستقل اسناد رسمی بیانگر قدرت اجرایی آنها در امور مربوط به معاملات املاک ثبتشده است.
- ماده قانونی تمرکز بر معاملات املاک دارد که در سامانه ثبت املاک ثبتشدهاند.
- نیاز به اجرای مستقیم و بدون واسطه محاکم، به معنای تسهیل در فرآیند اجرایی معاملات املاک است.
رویه های قضایی
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 15 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در محاکم قضایی ندارد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور
- جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک
منابع
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320640
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405856
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473048
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1353820
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1224908
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2786112
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3592948
- ↑ مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1994304
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680400
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336564