ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است. | '''ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 94 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 92]] و این ماده از قانون ثبت، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه ی به محاکم لازم الاجرا می باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعده ی ید]] می باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این امر، ویژگی ذاتی سند رسمی نبوده، بلکه حکم قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1224908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>[[مفهوم مخالف|مفهوم مخالفی]] که از این ماده استنباط می شود این است که معامله املاک با [[سند عادی]] تنها با کمک رأی دادگاه لازم الاجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2786112|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که رویکرد قانون ثبت و قانون مدنی نسبت به سند رسمی با یکدیگر متفاوت می باشد. بر اساس قانون ثبت، سند رسمی تنها اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند لیکن بنابر [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده ی 1287 قانون مدنی]] اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3592948|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>نکته ی حائز اهمیت در خصوص اسناد رسمی آن است که باید میان مسأله ی اعتبار دادن به سند رسمی با اجرای مفاد آن تمایز قائل شد. به طور مثال سند مالکیت سند رسمی می باشد اما مفاد آن بیانگر هیچ تعهدی نبوده است. در نتیجه سخن از قدرت اجرایی آن معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1994304|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای مفهوم مخالف ماده مزبور که در فوق ذکر گردید، لازم به ذکر است که آن امر حکایت از اعتبار محدود سند عادیِ مربوط به معاملات اموال غیرمنقول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680400|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 15 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجارای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در محاکم قضایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:اسناد لازم الاجرا]] | |||
[[رده:اسناد راجع به املاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۲
ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۱]
نکات توضیحی
به موجب ماده 92 و این ماده از قانون ثبت، مفاد تمام اسناد رسمی راجع به مدیون و سایر اموال منقول و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه ی به محاکم لازم الاجرا می باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد.[۲] دلیل این مسئله، قاعده ی ید می باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.[۳] البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.[۴] لازم به ذکر است که این امر، ویژگی ذاتی سند رسمی نبوده، بلکه حکم قانونی می باشد.[۵]مفهوم مخالفی که از این ماده استنباط می شود این است که معامله املاک با سند عادی تنها با کمک رأی دادگاه لازم الاجرا می گردد.[۶] شایان ذکر است که رویکرد قانون ثبت و قانون مدنی نسبت به سند رسمی با یکدیگر متفاوت می باشد. بر اساس قانون ثبت، سند رسمی تنها اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند لیکن بنابر ماده ی 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی خواهند بود.[۷]نکته ی حائز اهمیت در خصوص اسناد رسمی آن است که باید میان مسأله ی اعتبار دادن به سند رسمی با اجرای مفاد آن تمایز قائل شد. به طور مثال سند مالکیت سند رسمی می باشد اما مفاد آن بیانگر هیچ تعهدی نبوده است. در نتیجه سخن از قدرت اجرایی آن معنایی ندارد.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای مفهوم مخالف ماده مزبور که در فوق ذکر گردید، لازم به ذکر است که آن امر حکایت از اعتبار محدود سند عادیِ مربوط به معاملات اموال غیرمنقول دارد.[۹]
رویه های قضایی
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 15 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجارای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در محاکم قضایی ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405856
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473048
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1353820
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1224908
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2786112
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3592948
- ↑ مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1994304
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680400
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336564