ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک''': حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد. | '''ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک''': حق‌الاجرای [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم‌الاجرا]] پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه [[دائن]] بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد. | ||
تبصره - هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰) | تبصره - هر‌گاه طرفین پس از صدور [[اجراییه]] و [[ابلاغ]] در خارج [[صلح]] نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند [[مسئولیت تضامنی|متضامناً]] مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه [[مسئولیت تضامنی]] حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰) | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هزینه ی اجرای اسناد عبارت است از حق صلح و حق الاجراء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013088|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که تضامن مذکور در این ماده تضامن قانونی می باشد، بدین بیان که تضامن ناشی از حکم قانون می باشد که این عبارت در مقابل «تضامن قراردادی» قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
به طور مثال درصورتی که بانک محکوم له باشد، برای پرداخت نیم عشر اجرایی علیرغم آنکه بر عهده بدهکار می باشد، بانک به جهت ادامه ی روند پرونده، باید نیم عشر را از جانب بدهکار مستنکف به صندوق ثبت واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3202420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:حق الاجرای سند لازم الاجرا]] | |||
[[رده:مسئولیت تضامنی در پرداخت حق الاجرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۹
ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک: حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره - هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰)
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هزینه ی اجرای اسناد عبارت است از حق صلح و حق الاجراء.[۱] لازم به ذکر است که تضامن مذکور در این ماده تضامن قانونی می باشد، بدین بیان که تضامن ناشی از حکم قانون می باشد که این عبارت در مقابل «تضامن قراردادی» قرار می گیرد.[۲]
مصادیق و نمونه ها
به طور مثال درصورتی که بانک محکوم له باشد، برای پرداخت نیم عشر اجرایی علیرغم آنکه بر عهده بدهکار می باشد، بانک به جهت ادامه ی روند پرونده، باید نیم عشر را از جانب بدهکار مستنکف به صندوق ثبت واریز نماید.[۳]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115560
- ↑ علی نجفی. حقوق بانکی روش های وصول مطالبات معوق بانکی. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3202420