ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک''': جز در مورد مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۳]] (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
'''ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک''': جز در مورد مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۳]] (راجع به [[بیع شرط]] و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در [[دفتر املاک|دفتر ثبت املاک]]، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
 
* [[ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]]  
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]]  


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۶: خط ۲۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تقاضای ثبت مندرج در این ماده و مواد 106 تا 109، اعم از تقاضانامه ی ثبت (که در ثبت عادی داده می شود) و اظهارنامه ی ثبتی (که در ثبت عمومی داده می شود) می باشد و ضمانت اجرای کیفری شامل هر دو می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> در راستای این ماده و بر اساس ماده 106 قانون ثبت، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط [[وارث]] نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از [[مورث]]، [[کلاهبرداری]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
تقاضای ثبت مندرج در این ماده و مواد [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]] تا [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]]، اعم از تقاضانامه ی ثبت (که در ثبت عادی داده می شود) و اظهارنامه ی ثبتی (که در ثبت عمومی داده می شود) می باشد و ضمانت اجرای کیفری شامل هر دو می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> در راستای این ماده و بر اساس ماده 106 قانون ثبت، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط [[وارث]] نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از [[مورث]]، [[کلاهبرداری]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
تعقیب جرایم مندرج در این ماده و مواد 106 تا 109 از قانون ثبت، با جرایم علیه اموال و مالکیت، تحت عنوان کلاهبرداری، تجانس دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=سیمرغ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822892|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که این جرایم برخلاف ماده 103 قانون ثبت و همچنین جرم کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه، مستلزم شکایت مدعی خصوصی می باشد و درصورتی که مالک ملک مورد تعدی و تجاوز، پیش از صدور حکم نهایی از شکایت خویش صرف نظر نماید، تعقیب جرم یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در ماده 105، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]] به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093792|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
تعقیب جرایم مندرج در این ماده و مواد [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]] تا [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] از قانون ثبت، با جرایم علیه اموال و مالکیت، تحت عنوان [[کلاهبرداری]]، تجانس دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=سیمرغ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822892|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که این جرایم برخلاف [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 103 قانون ثبت]] و همچنین جرم کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه، مستلزم شکایت مدعی خصوصی می باشد و درصورتی که مالک ملک مورد تعدی و تجاوز، پیش از صدور حکم نهایی از شکایت خویش صرف نظر نماید، تعقیب جرم یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در ماده 105، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]] به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093792|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای [[مجرم]] دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و [[حیثیت خصوصی جرم]] بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 111 از قانون ثبت]]، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت [[شاکی خصوصی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۳

ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک: جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

انتقال: به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست، نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل می گردد، می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقاضای ثبت مندرج در این ماده و مواد 106 تا 109، اعم از تقاضانامه ی ثبت (که در ثبت عادی داده می شود) و اظهارنامه ی ثبتی (که در ثبت عمومی داده می شود) می باشد و ضمانت اجرای کیفری شامل هر دو می گردد.[۲] در راستای این ماده و بر اساس ماده 106 قانون ثبت، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط وارث نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث، کلاهبرداری محسوب می گردد.[۳]

نکات توضیحی

تعقیب جرایم مندرج در این ماده و مواد 106 تا 109 از قانون ثبت، با جرایم علیه اموال و مالکیت، تحت عنوان کلاهبرداری، تجانس دارند.[۴] لازم به ذکر است که این جرایم برخلاف ماده 103 قانون ثبت و همچنین جرم کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه، مستلزم شکایت مدعی خصوصی می باشد و درصورتی که مالک ملک مورد تعدی و تجاوز، پیش از صدور حکم نهایی از شکایت خویش صرف نظر نماید، تعقیب جرم یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.[۵] در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در ماده 105، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.[۶]از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.[۷]همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.[۸]

رویه های قضایی

برابر رأی شماره 3629 مورخ 1317/11/24 دیوان عالی کشور ماده 105 قانون ثبت، فرضی را که ملک به طور مشاع بین متقاضی ثبت و دیگری می باشد لیکن او تمام آن را به نام خود مورد تقاضا قرار می دهد، شامل می شود.[۹]

منابع

  1. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2785032
  2. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012836
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428456
  4. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9. سیمرغ، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822892
  5. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093796
  6. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093792
  7. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093788
  8. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093796
  9. ↑ نکته های کلیدی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری شامل (نکته های کلیدی مرتبط با جرم کلاهبرداری، مواد قانون مرتبط با جرم کلاهبرداری، آرای دیوانعالی کشور و نظرات مشورتی). چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1590940
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_105_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=221806»