ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[حق الثبت]] شرکت‌ها مطابق [[قانون راجع ثبت شرکت‌ها|قانون ثبت شرکت‌ها]] و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴) | '''ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[حق الثبت]] شرکت‌ها مطابق [[قانون راجع ثبت شرکت‌ها|قانون ثبت شرکت‌ها]] و حق‌الثبت شرکت‌های [[بیمه]] مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴) | ||
تبصره - حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود. | تبصره - حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود. | ||
* [[ماده 121 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت [[سند]] [[معامله]] یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا ثبت شرکت ها یا [[علامت|علائم]] یا [[اختراع|اختراعات]] یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از حق الثبت شرکت ها، حقوق دولتی که بابت ثبت شرکت های تازه تاسیس یافته به ثبت می پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650924|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=رشیدی|چاپ=1}}</ref> اخذ حق الثبت بر اساس [[ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت ها]] مصوب 1310 با اصلاحیه های بعدی انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=حجتی اشرفی|چاپ=11}}</ref> برخی از شرکت ها از حق ثبت معاف هستند. بر اساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف [[دولت]] تقاضای ثبت می شود، معاف می باشد. دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=}}</ref> همچنین طبق [[قانون شرکت های تعاونی]] و اصلاحیه های آن شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت و حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. شرکت های آب منطقه ای و سازمان ها که توسط نیرو به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد می گردد از پرداخت حق الثبت معاف خواهند بود و همچنین شرکت های برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل شده و یا وزارت آب و برق (نیرو) در آن ها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳
ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک: حق الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)
تبصره - حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]
نکات توضیحی
منظور از حق الثبت شرکت ها، حقوق دولتی که بابت ثبت شرکت های تازه تاسیس یافته به ثبت می پردازند.[۲] اخذ حق الثبت بر اساس ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحیه های بعدی انجام می شود.[۳] برخی از شرکت ها از حق ثبت معاف هستند. بر اساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود، معاف می باشد. دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.[۴] همچنین طبق قانون شرکت های تعاونی و اصلاحیه های آن شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت و حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. شرکت های آب منطقه ای و سازمان ها که توسط نیرو به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد می گردد از پرداخت حق الثبت معاف خواهند بود و همچنین شرکت های برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل شده و یا وزارت آب و برق (نیرو) در آن ها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
- ↑ حمید رشیدی. فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق. چاپ 1. دادگستر، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650924
- ↑ غلامرضا حجتی اشرفی. مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات). چاپ 11. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650960
- ↑ منصور اباذری فومشی. مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی. خط سوم، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650872
- ↑ منصور اباذری فومشی. مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی. خط سوم، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650872