ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادهایی که از طرف [[دادگاه|محاکم]] و [[مدعی عمومی|مدعیان عمومی]] و [[مستنطق|مستنطقین]] تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
'''ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادهایی که از طرف [[دادگاه|محاکم]] و [[مدعی العموم|مدعیان عمومی]] و [[مستنطق|مستنطقین]] تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
 
* [[ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* مواد [[ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک|119]] تا [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|135]] قانون ثبت
 
== توضیح واژگان ==
محکمه: یا  دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
مدعی العموم: یا دادستان یا مقام تعقیب، کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نسبت به اخذ حق الثبت موضوع مواد 119 تا 135 قانون ثبت، در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مزبور ناظر بر اعیان واقع در عرصه نیز می شود یا خیر؟ گفته شده است که مقررات تنها ناظر بر عرصه می باشد چرا که مقنن در مواد مختلف قانون ثبت نسبت به اعیان سکوت کرده و بنابر قاعده ای در علم اصول که بر پایه ی  حکم عقلی نیز می باشد، سکوت در مقام بیان، بیان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
نسبت به اخذ حق الثبت موضوع مواد [[ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک|119]] تا [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|135]] قانون ثبت، در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مزبور ناظر بر اعیان واقع در عرصه نیز می شود یا خیر؟ گفته شده است که مقررات تنها ناظر بر عرصه می باشد چرا که مقنن در مواد مختلف قانون ثبت نسبت به اعیان سکوت کرده و بنابر قاعده ای در علم اصول که بر پایه ی  حکم عقلی نیز می باشد، سکوت در مقام بیان، بیان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۱

ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک: سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

مواد مرتبط

  • مواد 119 تا 135 قانون ثبت

توضیح واژگان

محکمه: یا دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]

مدعی العموم: یا دادستان یا مقام تعقیب، کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نسبت به اخذ حق الثبت موضوع مواد 119 تا 135 قانون ثبت، در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مزبور ناظر بر اعیان واقع در عرصه نیز می شود یا خیر؟ گفته شده است که مقررات تنها ناظر بر عرصه می باشد چرا که مقنن در مواد مختلف قانون ثبت نسبت به اعیان سکوت کرده و بنابر قاعده ای در علم اصول که بر پایه ی حکم عقلی نیز می باشد، سکوت در مقام بیان، بیان می باشد.[۳]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827024