ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': دادگاه‌ها و [[ | '''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': [[دادگاه|دادگاه‌ها]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به [[افراز]] و [[تفکیک]] کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و [[شهرداری|شهرداری‌ها]] مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود. | ||
* [[ماده 153 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] | * [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] | ||
* [[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]] | * [[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]] | ||
* [[قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
[[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
[[شهرداری]]: به سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است شهرداری گفته می شود. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برابر [[ماده | برابر [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در [[دفتر املاک]] ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223096|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر [[ماده 313 قانون امور حسبی]] می باشد درخصوص [[نسخ قانون]] اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4204700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و [[قانون تملک آپارتمان ها]] و آیین نامه آن صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> همچنین درخصوص [[تفکیک]] چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره [[عرصه]] را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک [[اعیان]] ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | ||
از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر ماده 313 قانون امور حسبی می باشد درخصوص نسخ قانون اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4204700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> همچنین درخصوص تفکیک چند ساختمان مجزا | |||
برابر رأی شماره 2244-18 دادگاه عالی انتظامی | == رویه‌های قضایی == | ||
برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و 154 قانون ثبت و [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به [[تفکیک]] پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 147 قانون ثبت]] موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و [[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]]، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/06/07 درخصوص وظیفه شهرداری ها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها، از آنجا که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح می باشد، رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 52 ، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1985484|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر رأی شماره 2244-18 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، صدور رأی به افراز از طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظر خبره و ذکر مشخصات آن تخلف می باشد چرا که حکم مبهم قابل اجرا نیست، درحالتی که منظور اصلی و غرض از رسیدگی اجرای آن می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312648|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>با توجه به توضیحات فوق و درخصوص اختلاف نظر میان نسخ یا عدم نسخ ماده 313 قانون امور حسبی با قانون افراز رأی وحدت رویه شماره 13151 به تاریخ 1396/02/09 صادر گردید و چنین اذعان داشت که؛ قانون افراز قانون عام است و بر اساس آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است درصلاحیت واحد ثبتی محل می باشد، ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31): دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع
- ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 101 قانون شهرداری ها
- ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- قانون تملک آپارتمان ها
توضیح واژگان
افراز: به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.[۱]
تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۲]
شهرداری: به سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است شهرداری گفته می شود. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۳]
نکات توضیحی
برابر ماده 1 قانون افزار، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.[۴]عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.[۵]از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر ماده 313 قانون امور حسبی می باشد درخصوص نسخ قانون اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.[۶] درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن صورت می گیرد.[۷] همچنین درخصوص تفکیک چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک اعیان ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.[۸]
رویه‌های قضایی
برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد 147 و 154 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری ها درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به تفکیک پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس ماده 147 قانون ثبت موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.[۹] همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/06/07 درخصوص وظیفه شهرداری ها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها، از آنجا که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح می باشد، رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. [۱۰] برابر رأی شماره 2244-18 دادگاه عالی انتظامی قضات، صدور رأی به افراز از طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظر خبره و ذکر مشخصات آن تخلف می باشد چرا که حکم مبهم قابل اجرا نیست، درحالتی که منظور اصلی و غرض از رسیدگی اجرای آن می باشد. [۱۱]با توجه به توضیحات فوق و درخصوص اختلاف نظر میان نسخ یا عدم نسخ ماده 313 قانون امور حسبی با قانون افراز رأی وحدت رویه شماره 13151 به تاریخ 1396/02/09 صادر گردید و چنین اذعان داشت که؛ قانون افراز قانون عام است و بر اساس آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است درصلاحیت واحد ثبتی محل می باشد، ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. [۱۲]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223076
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223096
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4204700
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248752
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248756
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245088
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 52 ، مرداد و شهریور 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1985484
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312648
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248756