ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد. | '''ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع [[اداره ثبت اسناد و املاک|مراجع ثبت]] احد متعاملین، [[معامله]] را [[فسخ]] و یا [[متعهد|متعهدی]] [[تعهد]] خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا [[مال منقول]] دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد. | ||
* [[ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از «مراجع ثبت» در ماده مذکور با استنباط از [[ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 91 قانون ثبت]] و [[ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، مراجع ثبت سند می باشد که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت از مواردی است که مانع [[سوء استفاده از حق|سوء استفاده اشخاص از حق]] خویش می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009512|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین در راستای این ماده می توان چنین بیان نمود که متعهدی که تعهد خویش را انجام داده است، این حق برای وی وجود دارد تا از متعهدله درخواست نماید نوشته ای که مفاصا حساب نام دارد، به وی ارائه دهد. همچنین اگر دین موضوع | منظور از «مراجع ثبت» در ماده مذکور با استنباط از [[ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 91 قانون ثبت]] و [[ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، مراجع ثبت سند می باشد که ادارات ثبت و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت از مواردی است که مانع [[سوء استفاده از حق|سوء استفاده اشخاص از حق]] خویش می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009512|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین در راستای این ماده می توان چنین بیان نمود که [[متعهد|متعهدی]] که [[تعهد]] خویش را انجام داده است، این [[حق]] برای وی وجود دارد تا از [[متعهدله]] درخواست نماید نوشته ای که [[مفاصا حساب]] نام دارد، به وی ارائه دهد. همچنین اگر [[دین]] موضوع [[سند]]، به طور کامل پرداخت شده باشد، متعهد حق دارد ابطال سند دین را بخواهد و درصورتی که سند طلب گم شده باشد، متعهدله باید پس از پرداخت مورد تعهد، گواهی لازم مبنی بر بی اعتباری سند را به متعهد ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر نظریه شماره 5954/7-1370/11/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، به موجب [[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|ماده 449 قانون مدنی]]، [[فسخ]] به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابراین از ماده مذکور و ماده 69 قانون ثبت، آنچه که استنباط می شود آن است که فسخ معامله باید به طرف معامله اعلام شود و کسی که مدعی فسخ است، ضروری است تا اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>همچنین بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1344/07/15، درصورتی که پس از فسخ معامله ی | برابر نظریه شماره 5954/7-1370/11/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، به موجب [[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|ماده 449 قانون مدنی]]، [[فسخ]] به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابراین از ماده مذکور و ماده 69 قانون ثبت، آنچه که استنباط می شود آن است که فسخ معامله باید به طرف معامله اعلام شود و کسی که مدعی فسخ است، ضروری است تا اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>همچنین بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1344/07/15، درصورتی که پس از فسخ [[معامله مشروط|معامله ی شرطی]]، بین طرفین راجع به [[اشتباه]] در محاسبه اختلاف باشد، رفع اختلاف با [[دادگاه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3147732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۶
ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
مواد مرتبط
- ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 449 قانون مدنی
- ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از «مراجع ثبت» در ماده مذکور با استنباط از ماده 91 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، مراجع ثبت سند می باشد که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود.[۱]لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت از مواردی است که مانع سوء استفاده اشخاص از حق خویش می گردد.[۲] همچنین در راستای این ماده می توان چنین بیان نمود که متعهدی که تعهد خویش را انجام داده است، این حق برای وی وجود دارد تا از متعهدله درخواست نماید نوشته ای که مفاصا حساب نام دارد، به وی ارائه دهد. همچنین اگر دین موضوع سند، به طور کامل پرداخت شده باشد، متعهد حق دارد ابطال سند دین را بخواهد و درصورتی که سند طلب گم شده باشد، متعهدله باید پس از پرداخت مورد تعهد، گواهی لازم مبنی بر بی اعتباری سند را به متعهد ارائه دهد.[۳]
رویه های قضایی
برابر نظریه شماره 5954/7-1370/11/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابراین از ماده مذکور و ماده 69 قانون ثبت، آنچه که استنباط می شود آن است که فسخ معامله باید به طرف معامله اعلام شود و کسی که مدعی فسخ است، ضروری است تا اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام نماید.[۴]همچنین بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1344/07/15، درصورتی که پس از فسخ معامله ی شرطی، بین طرفین راجع به اشتباه در محاسبه اختلاف باشد، رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009516
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213612
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3147732