ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مجازات اداری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. | '''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | |||
[[ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل [[سردفتر|سردفتران اسناد رسمی]] نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802916|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> مراد از اهلیت اصحاب معامله، [[اهلیت استیفاء|اهلیت قانونی استیفاء]] می باشد که بر اساس [[ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]]، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه تنها [[معاملات|معاملاتی]] قابلیت ثبت دارند که برابر [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|348]] تا [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|361 قانون مدنی]] در آن ها وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>درخصوص [[جرم مطلق|مطلق]] یا [[جرم مقید|مقید]] بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802864|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:ضرورت احراز هویت اشخاص در ثبت اسناد]] | [[رده:ضرورت احراز هویت اشخاص در ثبت اسناد]] | ||
[[رده:مجازات اداری]] | [[رده:مجازات اداری]] | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۱
ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
مواد مرتبط
ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین
نکات توضیحی
با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.[۱] لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل سردفتران اسناد رسمی نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.[۲] مراد از اهلیت اصحاب معامله، اهلیت قانونی استیفاء می باشد که بر اساس ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.[۳] همچنین اینکه تنها معاملاتی قابلیت ثبت دارند که برابر ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد 348 تا 361 قانون مدنی در آن ها وجود داشته باشد.[۴]درخصوص مطلق یا مقید بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.[۵]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722772
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802916
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425808
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425816
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802864