ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:حق الثبت using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک''': تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
'''ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک''': تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در [[سند]] و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال [[منافع]] می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.


تبصره ۱- مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۱- مبنای وصول [[حق الثبت]] اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.


تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
== توضیح واژگان ==
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا ثبت [[شرکت]] ها یا [[علامت تجاری|علائم]] یا اختراعات یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694900|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم سردفتر و دفتریار کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390472|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:حق الثبت]]
[[رده:حق الثبت]]

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶

ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]

نکات توضیحی

حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.[۲] پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم سردفتر و دفتریار کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694900
  3. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390472