ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
در راستای مفاد ماده 120 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، آیین نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1325 به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650844|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=حجتی اشرفی|چاپ=11}}</ref> حق الثبت، طبق تعرفه های قانونی تعیین و به دستور [[ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 118 قانون ثبت]]، وصول آن به سازمان ثبت اسناد و املاک محول شده و نحوه وصول هم در مواد [[ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک|119]] و 120 قانون مذکور مشخص شده است ملاک محاسبه حق مرقوم حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی اداره ثبت خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبت املاک در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=حقیقت|چاپ=3}}</ref> حق الثبت املاک ثبت نشده (موضوع ماده 21) به ازای هر ده هزار ریال، هزار ریال دریافت می شود و برای موضوع ماده 148 و 147 قانون ثبت سند مالکیت دریافت می نمایند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه بندی و یا برگ ارزیابی اخذ خواهد شد و به حساب دولت واریز می گردد و اگر ملک ثبت نشده باشد علاوه بر مبلغ فوق حق الثبت فوق الذکر وصول خواهد شد.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650836|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref>
در راستای مفاد ماده 120 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، آیین نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1325 به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650844|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=حجتی اشرفی|چاپ=11}}</ref> حق الثبت، طبق تعرفه های قانونی تعیین و به دستور [[ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 118 قانون ثبت]]، وصول آن به سازمان ثبت اسناد و املاک محول شده و نحوه وصول هم در مواد [[ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک|119]] و 120 قانون مذکور مشخص شده است ملاک محاسبه حق مرقوم حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی اداره ثبت خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبت املاک در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=حقیقت|چاپ=3}}</ref> حق الثبت املاک ثبت نشده (موضوع ماده 21) به ازای هر ده هزار ریال، هزار ریال دریافت می شود و برای موضوع ماده 148 و 147 قانون ثبت سند مالکیت دریافت می نمایند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه بندی و یا برگ ارزیابی اخذ خواهد شد و به حساب دولت واریز می گردد و اگر ملک ثبت نشده باشد علاوه بر مبلغ فوق حق الثبت فوق الذکر وصول خواهد شد.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650836|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص حق الثبت املاک لازم به ذکر است بر اساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف [[دولت]] تقاضای ثبت می شود، معاف می باشد. دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=}}</ref>
در خصوص حق الثبت املاک لازم به ذکر است بر اساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف [[دولت]] تقاضای ثبت می شود، معاف می باشد. دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=}}</ref> همچنین طبق قانون شرکت های تعاونی و اصلاحیه های آن شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت و حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. شرکت های آب منطقه ای و سازمان ها که توسط نیرو به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد می گردد از پرداخت حق الثبت معاف خواهند بود و همچنین شرکت های برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل شده و یا وزارت آب و برق (نیرو) در آن ها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650888|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۳

ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک: حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱][۲]

نکات توضیحی

در راستای مفاد ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک، آیین نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1325 به تصویب رسید.[۳] حق الثبت، طبق تعرفه های قانونی تعیین و به دستور ماده 118 قانون ثبت، وصول آن به سازمان ثبت اسناد و املاک محول شده و نحوه وصول هم در مواد 119 و 120 قانون مذکور مشخص شده است ملاک محاسبه حق مرقوم حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی اداره ثبت خواهد بود.[۴] حق الثبت املاک ثبت نشده (موضوع ماده 21) به ازای هر ده هزار ریال، هزار ریال دریافت می شود و برای موضوع ماده 148 و 147 قانون ثبت سند مالکیت دریافت می نمایند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه بندی و یا برگ ارزیابی اخذ خواهد شد و به حساب دولت واریز می گردد و اگر ملک ثبت نشده باشد علاوه بر مبلغ فوق حق الثبت فوق الذکر وصول خواهد شد.[۴][۵]

در خصوص حق الثبت املاک لازم به ذکر است بر اساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود، معاف می باشد. دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.[۶] همچنین طبق قانون شرکت های تعاونی و اصلاحیه های آن شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت و حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. شرکت های آب منطقه ای و سازمان ها که توسط نیرو به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد می گردد از پرداخت حق الثبت معاف خواهند بود و همچنین شرکت های برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل شده و یا وزارت آب و برق (نیرو) در آن ها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهد بود.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650840
  3. غلامرضا حجتی اشرفی. مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات). چاپ 11. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650844
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ علی حقیقت. ثبت املاک در ایران. چاپ 3. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650852
  5. اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650836
  6. منصور اباذری فومشی. مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی. خط سوم، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650872
  7. منصور اباذری فومشی. مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی. خط سوم، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650888