ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
بر اساس این ماده از قانون ثبت و [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723820|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>  همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>عنصر معنوی آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>  
بر اساس این ماده از قانون ثبت و [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723820|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>  همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>عنصر معنوی آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۳

ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است:

۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.

۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

۳- تصدیق صحت امضا.

۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]

سواد مصدق: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک سند، سواد مصدق سند می گویند.[۲]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده از قانون ثبت و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.[۳] برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب جرم خیانت در امانت گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.[۴] همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.[۵]عنصر معنوی آن نیز ، وجود سوء نیت در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.[۶] همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده سرقت است و نه خیانت در امانت.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
  2. ↑ سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651316
  3. ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723820
  4. ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817844
  5. ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817860
  6. ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817912
  7. ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817924
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_49_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=198954»