ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاكی كه با شرط خيار يا به عنوان قطعی با شرط نذرِ خارج و يا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلی ‌نسبت به املاكی كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجرای اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال ‌گيرنده حق ‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل ‌اليه پذيرفته می شود:

1 - در صورتی كه ملک قبل از تاريخ اجرای اين قانون به موجب حكم نهایی به ملكيت قطعی منتقل‌ اليه محكوم شده باشد.

2 - در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالكيت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال ‌گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.

3- (اصلاحی 1312/10/28) - در صورتی که در تاريخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌ گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:

الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاريخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌ دهنده يا قائم‌ مقام قانونی او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌ رسمی، اعتراض به مالكيت انتقال‌ گيرنده نشده باشد.

ب- در صورتی كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دی ماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال‌ گيرنده يا قائم‌ مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد، ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد ‌خواهد بود، اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا برای تأمين حق استرداد، اشخاص ثالثی را به ای نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره 2 - در مواردی كه مطابق اين ماده، انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند بايد حق انتقال‌ گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن ‌اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۴۶۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تملیک در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و رهن، تنها برای طرف مقابل حق عینی وثیقه ایجاد می گردد.بنابر تبصره 1 ماده مزبور تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است. اصطلاح «معامله با حق استرداد» از جهتی عام تر است و از منظر دیگر خاص تر از بیع شرط می باشد: از آن جهت عام تر است که به بیع محدود نمی شود و هر معامله ای را شامل می شود همچون عقد صلح و خاص تر است بدین سبب که ناظر به املاک می باشد.

نکات توضیحی

در معامله با حق استرداد نوعی خیار شرط وجود دارد اما خیار شرط در بیع شرط و معامله با حق استرداد وضع خاصی به شرح ذیل دارد؛ الف- در بیع شرط خیار شرط برای بایع وجود داردب- در معامله با حق استرداد موضوع این ماده از قانون ثبت که نوعی بیع شرط است، خیار شرط وجود دارد اما معامله با حق استردا از جهتی عام تر می باشد چرا که شامل هر معامله تملیکی همچون صلح می شود. اما از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص تر است چرا که مخصوص املاک می باشد. شایان ذکر است که در قانون مدنی اگر مال یا ملکی با حق خیار فسخ و یا شرط خیار به شخصی منتقل شود، مشتری مالک شناخته می شود اما بنابر قانون ثبت درصورتی که شخصی ملک خود را با حق استرداد اعم شرطی و رهنی و وکالت و صلح به شخص دیگری انتقال دهد، مالکیت وی از مال مذکور خارج نمی شود و کماکان وی مالک می باشد.

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که مبیع تا زمان استرداد ثمن در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و 34 قانون ثبت راجع به خسارت تأخیر تأدیه با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید (اجرت المسمی) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.

مقالات مرتبط

• جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)