ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک''': ادعای [[جعل|مجعولیت]] [[سند رسمی]]، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق [[قرار مجرمیت]] [[متهم]] را صادر و [[مدعی‌العموم]] هم موافقت کرده باشد. | '''ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک''': ادعای [[جعل|مجعولیت]] [[سند رسمی]]، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق [[قرار مجرمیت]] [[متهم]] را صادر و [[مدعی‌العموم]] هم موافقت کرده باشد. | ||
* [[ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] | * [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سند رسمی]]: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | [[سند رسمی]]: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
[[قرار مجرمیت]]: سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای [[قرار جلب به دادرسی]] استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که [[دادسرا]] در خصوص مجرمیت یا [[برائت]] متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد. | [[قرار مجرمیت]]: سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای [[قرار جلب به دادرسی]] استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که [[دادسرا]] در خصوص مجرمیت یا [[برائت]] متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد. | ||
[[مدعی العموم]]: که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[مدعی العموم]]: که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مرجع رسیدگی به ادعای [[جعل|جعلی]] بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012124|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مراد از «[[توقیف عملیات اجرایی]]» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | مرجع رسیدگی به ادعای [[جعل|جعلی]] بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012124|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مراد از «[[توقیف عملیات اجرایی]]» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3056908|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3056908|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ادعای جعلی بودن سند رسمی به تنهایی عملیات اجرایی آن را متوقف نمی‌کند. | |||
# توقف عملیات اجرایی تنها در صورتی ممکن است که قرار مجرمیت متهم صادر شده باشد. | |||
# موافقت مدعی‌العموم برای توقف عملیات لازم است. | |||
# صدور قرار مجرمیت توسط مستنطق باید انجام شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:ادعای جعل سند]] | [[رده:ادعای جعل سند]] | ||
[[رده:توقیفی نبودن ادعای جعل]] | [[رده:توقیفی نبودن ادعای جعل]] | ||
[[رده:قرار مجرمیت متهم]] | [[رده:قرار مجرمیت متهم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵
ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک: ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
توضیح واژگان
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...[۱] قرار مجرمیت: سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد. مدعی العموم: که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
مرجع رسیدگی به ادعای جعلی بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد.[۳] مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.[۴]
نکات توضیحی
ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ادعای جعلی بودن سند رسمی به تنهایی عملیات اجرایی آن را متوقف نمی‌کند.
- توقف عملیات اجرایی تنها در صورتی ممکن است که قرار مجرمیت متهم صادر شده باشد.
- موافقت مدعی‌العموم برای توقف عملیات لازم است.
- صدور قرار مجرمیت توسط مستنطق باید انجام شود.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012124
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293172
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3056908