ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری

• ماده 24 قانون مجازات اسلامی
• ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
• ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 201 قانون مدنی

توضیح واژگان

مسئولیت تضامنی: در این ماده مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که اقدامات امین در حد معاونت در جرم می باشد، لیکن مقنن آن را به عنوان جرم مستقلی پیش بینی نموده است.

نکات توضیحی

درخصوص امین لازم به ذکر است که در دو حالت ممکن است مشمول حکم کلاهبرداری گردد. مورد اول: ماده 107 از قانون ثبت که امین، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید. مورد دوم: این ماده از قانون ثبت می باشد که بر اساس آن با خیانت یا تبانی امین، ملک به نام دیگری به ثبت می رسد. از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد. در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.موضوع دیگری که در این ماده باید نسخ شده تلقی گردد، قاعده عفو می باشد. چرا که در حال حاضر سلطنتی دیگر وجود ندارد و لذا کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه می باشد که ماده 24 قانون مجازات اسلامی بر آن حاکم است. برابر بند ب از این ماده، شخصی که ملکی به نام او ثبت شده، لیکن هیچ گونه مشارکت یا معاونت در جرم کلاهبرداری امین نداشته، مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد، اما با توجه به ماده 201 قانون مدنی چنین شخصی مسئولیت حقوقی دارد چرا که اشتباهاً و مِن غیر حق، مال دیگری را مالک شده است و ملزم است تا مال را به صاحبش مسترد نماید.