ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 46 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 46 قانون ثبت احوال]]



نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶

ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معرف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]

معتمد: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که عمل حقوقی یا واقعه حقوقی با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.[۲]

معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.[۳]

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.[۴]

نکات توضیحی

برابر این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند. ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بیان نموده است که برای احراز هویت ورقه شناسنامه مشاهده شود و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.[۵] فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.[۶] همچنین قابل ذکر است که این ماده و ماده 58 قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)[۷] نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام جرم می باشد.[۸]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
  2. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802500
  3. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802476
  4. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694976
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695120
  7. ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071636
  8. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425796