ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. | '''ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه [[سند|سندی]] به واسطه [[تقصیر]] یا غفلت [[مسئول دفتر]] از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر [[مجازات|مجازات‌های]] مقرر از عهده کلیه [[خسارت|خسارات]] وارده نیز برآید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و [[ثبت اسناد]] به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه های اسناد رسمی]] ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با تدقیق در ماده مزبور درخصوص ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک [[ضمانت اجرا]] پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت [[سند]] و پرداخت [[جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان [[مسئولیت مدنی]] سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022320|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> | با تدقیق در ماده مزبور درخصوص [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک [[ضمانت اجرا]] پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت [[سند]] و پرداخت [[جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان [[مسئولیت مدنی]] سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022320|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مراد از «[[تقصیر]]» در این ماده، ترک عملی است که شخص سردفتر ملزم به رعایت آن بوده و یا در ارتکاب عملی است که سردفتر در تنظیم سند از آن منع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> درخصوص جزای نقدی که در مطالب فوق مورد اشاره قرار گرفت، لازم به ذکر است که درصورتی که احراز شود جرم موضوع این ماده ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات و قوانین ثبتی بوده است، [[تخلف انتظامی|جرم انتظامی]] یا [[تخلف انتظامی]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که درصورتی که مشاورین املاک مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند، از آنجا که این اشخاص جزء مأمورین رسمی نیستند و فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیم سند می باشند، در نتیجه عمل ایشان تخلف محسوب شده و علاوه بر مجازات های مقرر با استنباط از این ماده، باید خسارات وارده بر اشخاص و صاحبان اسناد و املاک را نیز جبران نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869708|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مراد از «[[تقصیر]]» در این ماده، ترک عملی است که شخص [[سردفتر]] ملزم به رعایت آن بوده و یا در ارتکاب عملی است که [[سردفتر]] در تنظیم سند از آن منع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> درخصوص [[جزای نقدی]] که در مطالب فوق مورد اشاره قرار گرفت، لازم به ذکر است که درصورتی که احراز شود جرم موضوع این ماده ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات و قوانین ثبتی بوده است، [[تخلف انتظامی|جرم انتظامی]] یا [[تخلف انتظامی]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که درصورتی که مشاورین املاک مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند، از آنجا که این اشخاص جزء مأمورین رسمی نیستند و فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیم سند می باشند، در نتیجه عمل ایشان تخلف محسوب شده و علاوه بر مجازات های مقرر با استنباط از این ماده، باید خسارات وارده بر اشخاص و صاحبان اسناد و املاک را نیز جبران نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869708|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۳
ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با تدقیق در ماده مزبور درخصوص ضمانت اجرای تخلف مسئول دفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک ضمانت اجرا پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت سند و پرداخت جزای نقدی می باشد.[۲]درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.[۳]
نکات توضیحی
مراد از «تقصیر» در این ماده، ترک عملی است که شخص سردفتر ملزم به رعایت آن بوده و یا در ارتکاب عملی است که سردفتر در تنظیم سند از آن منع شده بود.[۴] درخصوص جزای نقدی که در مطالب فوق مورد اشاره قرار گرفت، لازم به ذکر است که درصورتی که احراز شود جرم موضوع این ماده ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات و قوانین ثبتی بوده است، جرم انتظامی یا تخلف انتظامی محسوب می گردد.[۵] لازم به ذکر است که درصورتی که مشاورین املاک مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند، از آنجا که این اشخاص جزء مأمورین رسمی نیستند و فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیم سند می باشند، در نتیجه عمل ایشان تخلف محسوب شده و علاوه بر مجازات های مقرر با استنباط از این ماده، باید خسارات وارده بر اشخاص و صاحبان اسناد و املاک را نیز جبران نمایند.[۶]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113668
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022320
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425712
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425720
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869708